نقيب الصيادلة: حصر العيادات التي تبيع أدوية لاتخاذ إجراءات ضدها

قال الدكتورمحي عبيد، النقيب العام للصيادلة، إنه ناقش الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، فى مشكلة بيع الدواء في العيادات، مشيرا إلي أن الوزير أكد علي أنه سيواجه هذه الظاهرة بكل حزم، وطالب النقابة بتقديم أسماء وعناوين العيادات، لافتا إلي أنه تم تكليف الدكتور حسام حريرة الأمين العام لتجميع الأسماء والعناوين من خلال الفرعيات.

وأوضح عبيد، فى تصريحات صحفيه، أنه تم طرح خلال اجتماعه مع وزير الصحة، وفي حضور وكيل النقابة الدكتور عصام عبد الحميد، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، العديد من مشاكل النقابة ومشاكل الصيادلة، كالإكسبير، ومشكلة المعهد الخاص بالتصنيع الدوائي، لافتا إلي أن أكد اتجاههم إلي تعديل القرار ليكون عامين فقط بعد الثانوية، أو ٥ سنوات بعد الإعدادية.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن النقابة تلقت وعد من وزير الصحة بتعديل القرار رقم ٢٠٠ خلال أيام، بعد تقدمها بملف عن المشاكل التي تقابل النقابات الفرعية بناءا عليه، وذلك لمنح الفرعيات متسع من الوقت لمنح شهادة عدم الممانعة وعدم اشتراط حكم نهائي لوقف الترخيص.

وتابع: كما تم مناقشة قرار فتح البوكسات، حيث تحدثنا مع الوزير، واستمعنا إلي وجهة نظره حول ذلك القرار، ومن جانبه أعلن عودة لجنة السياسات ووجود النقابة ضمن اللجنة، واشتراط تقديم ملف كامل حول البوكسات من خلال اللجنة المشكلة لهذا الأمر".

كما تم التطرق إلي تنفيذ الأحكام القضائية ضد سلاسل الصيدليات، لافتا إلي أنه كلف الدكتور مصطفي الوكيل، عضو مجلس النقابة، بحصرها وتقديمها إلي المستشار القانوني للوزارة، لتنفيذ الأحكام.

ولفت إلي تشكيل لجنة بالنقابة معنية بدراسة قانون التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر أن تتقدم بنتائج دراستها إلي مجلس النواب ووزير الصحة، مؤكدا أن لقائه بالوزير كان جيد، ويعد عودة لروح التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة.

كما تم التطرق إلي تنفيذ الأحكام القضائية ضد سلاسل الصيدليات، لافتا إلي أنه كلف الدكتور مصطفي الوكيل، عضو مجلس النقابة، بحصرها وتقديمها إلي المستشار القانوني للوزارة، لتنفيذ الأحكام.

ولفت إلي تشكيل لجنة بالنقابة معنية بدراسة قانون التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر أن تتقدم بنتائج دراستها إلي مجلس النواب ووزير الصحة، مؤكدا أن لقائه بالوزير كان جيد، ويعد عودة لروح التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة .