سبوبة فوائد المديونيات بالشركة العامة للصوامع والتخزين (مستند)

الشركة العامة للصوامع والتخزين والهيئة العامة للسلع التموينية جهتان حكوميتان تابعتين لوزارة واحدة، هي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكل منهما تداين الأخرى، لتؤكدان مثال الوزارة التي تفقد السيطرة على هيئاتها التابعة، وكأن كل هيئة أو شركة تتبعها، تعمل في جزيرة منعزلة، ولا يوجد مسؤول يفض الاشتباك بين جهتين تابعتين للوزارة حال وقوعه.

يتجلى ذلك فيما يجري ما بين الشركة وهيئة السلع التموينية، وما استغلته الشركة في رفض الهيئة سداد مديونيتها من الأرصدة المودعة لدى الشركة العامة للصوامع، فتربحت الشركة من فوائد الأرصدة التي لديها من أموال الهيئة، للصرف على بند الأرباح للعاملين بالشركة. 

ففي خطاب بتاريخ 24 أكتوبر 2017، صادر من اللواء نبيل صادق عسكر رئيس القطاع المالي بالشركة، وجهه إلى المهندس كمال عبد الحميد هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة، يؤكد أن معظم أرصدة العملاء المدينين يتمثل في المديونية الخاصة بالعميل الرئيسي للشركة، وهو الهيئة العامة للسلع التموينية؛ والتي بلغت 1167.884 مليون جنيه، من إجمالي 1191.341 مليون جنيه، في شهر سبتمبر 2017.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه أرصدة الدائنة لصالح الهيئة لدى الشركة العامة للصوامع والتخزين مبلغ 1935.36 مليون جنيه.

وبالرغم من وجود رصيد فعلي للهيئة لدى الشركة؛ كشف محمد عامر عضو مجلس الإدارة ممثلا عن العمال، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" عن وجود مديونية للشركة لدى هيئة السلع التموينية، تقدر بحوالي 700 مليون جنيه متراكمة، مقابل التفريغ والتخزين، في حين أن للهيئة رصيدا خاصا بتخزين القمح في 2016 لدى صوامع الشركة، وهو رصيد مودع في البنوك كودائع بنكية، ويتم الصرف من أرباحها لحساب الشركة العامة للصوامع؛ لافتا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات قدرتكلفة تفريغ الطن بقيمة 29 جنيه، إلا أن هيئة السلع التموينية تقوم بالحساب والسداد على قية 19 جنيه للطن، بل ولا تسددها أيضا.