المحكمة التأديبية تقضي بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي قرارات المجالس التأديبية

قررت  المحكمة التأديبية العليا إحالة طعنا  أقامته دكتورة بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، ضد رئيس الجامعة؛ لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم إلى المحكمة الإدارية العليا، لعدم اختصاصها بنظر الطعون على قرارات مجالس التأديب بالجامعات.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها،في الطعن رقم 157 لسنة 50 قضائية،  إن الثابت من الأوراق صدور قرار عن رئيس جامعة قناة السويس بإحالة الطاعنة الدكتورة إيمان لطفي خليل، المدرس بكلية التجارة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس مساءلتها عما نسب إليها، حيث تم قيد هذا الموضوع أمام مجلس التأديب الذي قرر مجازاتها بعقوبة اللوم مع تأخير الترقية لمدة عامين وتنفيذًا لذلك أصدر رئيس الجامعة بصفته القرار المطعون عليه.

 

وأوضحت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة هو قرار تنفيذي لقرار مجلس التأديب وليس قرارًا منشئًا، بينما قرار مجلس التأديب يعد قرارا نهائيا وغير خاضع للتصديق من أي جهة إدارية، ومن ثم فإنه يرقى إلى مستوى الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية ويكون الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الطعن الماثل وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص.