المحكمة الإدارية تؤجل طعن المستشار منير مصطفى لتخطيه في التعيين

 أجلت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقام من المستشار منير مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الأعلى للهيئة إلى جلسة ٥ ديسمبر المقبل.

 

وطالب مصطفى في الطعن ببطلان القرار الجمهورى رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الطاعن الأقدم منه.

 

وذكر "مصطفى"، في طعنه الذي حمل رقم 716 لسنة 64 قضائية، إن وقائع الطعن تتلخص في أن القرار  أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017، الذي تضمن تعديلًا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها.

 

وأضاف أنه تنفيذًا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وهم كل من المستشارين محمد ماضي، ومنير مصطفى "الطاعن"، وحسين عبده خليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب، وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسًا للهيئة.