الروشتة.. مصر تواجه الزيادة السكانية بـ 5 حلول

تعد الزيادة السكانية أحد أهم وأكبر التحديات التى تواجه مصر فى الفترة الحالية، فقد وصل مُعدل النمو السكانى وفقاً للتعداد السكانى الأخير 2.56 %، وهى نسبة كبيرة مُقارنة بنسب النمو خلال عشرات السنوات الماضية، فأصبحت مصر أمام مُعضلة حقيقية بعدم نتائج التعداد الأخيرة، وأصبح التساؤل الأوحد، كيف يمكن مواجهة هذا الوحش الكاسر الذى يحصد من موارد الدولة ومن مقدراتها، بعد فشل محاولات الحملات الدعائية فى ردعه.

أدركت الحكومة الخطر الحقيقى الذى وقع على عاقتها بعد أن تم إعلان التعداد الأخير 2017، حيث وصل عدد سكان مصر إلى 94 مليون 798 ألف نسمة، بزيادة تعدت الـ 12 مليون نسمة عن تعداد عام 2006 الذى كانت نتائجه 72 مليونا و713 ألف، وخاصة بعد أن كانت المؤشرات الأولى للمسئولين لا تُبشر بالخير، فقد أيقنت الجهات المعنية بالتعداد أنهم موشكين على خطر حقيقى قد يأكل الأخضر واليابس.

أرقام التعداد المتوقعة خلال الـ 30 عام القادمة.. مُرعبة

المؤشرات المتوقعة عن التعداد السكانى فى مصر تُنذر بكارثة خاصة بالزيادة السكانية خلال الـ 30 عام القادمة، انفجار حقيقى من الصعب مواجهته، فمن المتوقع أنه بحلول عام 2052 يتخطى عدد سكان مصر الـ 180 مليون نسمة، وهو رقم مُخيف مقارنة بحجم الوحدات السكنية الموجودة حاليا وحجم الانتشار العمرانى فى خريطة مصر، فضلاً عن كم الاستثمارات والمشكلات الإقتصادية التى تعانى منها مصر وتحتاج إلى سنوات لحلها.

فما هى الطريقة المُثلى لمواجهة ذلك التضخم السكانى المُحتمل؟، أو بالأحرى كيف يُمكن تقليل نتائج هذا التضخم والتعامل معه بشكل طبيعى خلال تلك الفترة؟، فقد سخرت وزارات الإسكان والتنمية المحلية وقطاع المحليات بشكل عام والمحافظات، كل مجهوداتها للعمل على حل تلك الأزمة بداية من الآن، بعد أن بدأ العد التنازلى منذ إعلان النتائج المُرعبة للتعداد السكانى الأخير، فقد وجدت الحكومة الحالية نفسها أمام وجه المدفع، وبدأت فى وضع اللبنة الأولى للحل.

كيف نواجه أزمة الإنفجار السكانى المهول المتوقعة؟

وعلق الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، على تلك المشكلة، وقال إن مصر تحتاج إلى بناء حوالى 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052، لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها، لافتًا إلى أن الدولة تتجه إلى اللامركزية وستكون الخطط داخلية في كل محافظة".

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصر تحتاج إلى الانتقال إلى عمل سياسات عامة بمشاركة مع القطاع الخاص، ونحتاج 20 مطور عقارى وأكثر بحيث لا يكون هناك 3 شركات فقط هي المسيطرة على السوق المصري.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التنمية المحلية لها مفهوم واسع، يعمل وفق شراكات في كافة القطاعات الاقتصادية منها الزراعية والصناعية وغيرها وكذلك هي ترسيخ للعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى عدد كبير من الشكاوى عن مخلفات المباني مما يتطلب تغيير سلوك وثقافة المواطن ولا يمكن التغلب على كل هذه المخالفات بالقوانين فقط"، مشيراً إلى أننا نحتاج إلى زيادة الإنتاج الصناعي وهو ما يدفع سعر الفائدة للتراجع وقد ننزل إلى 10%.

 وكشف الوزير عن أن الزيادة السكانية هائلة وتحتاج بذل المزيد من التنمية العمرانية لاستيعابها، فمن المتوقع أن تصل زيادة السكان إلى 180 مليون تقريبًا خلال 30 عامًا قادمة، وإذا اردنا تحسين الجودة يتطلب ذلك زيادة التنمية العمرانية عن هذا الحد، موضحاً أن القطاع العمراني يقود التنمية ويوفر فرص عمل هائلة وصلت لـ 4 ملايين.