حملات سحب الثقة من النواب تجوب المحافظات.. فقيه دستورى: عديمة الأثر .. وبكرى: تستهدف تشويه البرلمان

ظهرت خلال الدورة البرلمانية الحالية، حملات سعى مدشنوها إلى سحب الثقة من النواب في دوائرهم، معللين ذلك أنهم لا يمثلون الناخبين  وينتبهون إلى مصالحهم الشخصية.

أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريع، أن محاولات الناخبين بجمع توقيعات من ابناء الدوائر لسحب الثقة من النواب الممثلين للدوائر فى البرلمان ستبوء بالفشل، حيث أنه لايوجد بالدستور المصرى ما يسمى بسحب الثقة من النائب أو بالأحرى عزل النائب، مشيرا إلى أنه لا يوجد لمثل هذه التوقيعات أى أثر دستورى ولا قانونى ولا يمكن عزل النائب عن طريق دائرته.

 

وأوضح "فوزى" فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن هناك عدة أسباب توضح عدم جدية هذه التوقيعات، منها أن النائب عندما يعلن نجاحه لا يكون ممثلا لهذه الدائرة وحدها، بل يكون ممثلا للأمة كلها تحت قبة البرلمان، ومن هذا المسمى ينفصل النائب عن دائرته، قائلا "فلا يتقاضى النائب راتبه من الدائرة ولا يتلقى أى تعليمات من الدائرة، ولايجوز للدائرة أن تطلب عزله".

وأضاف أن هناك مجموعة من الأساب التى تبطل عضوية النائب منها إسقاط البرلمان لعضويته فهو المختص الأول فيها فالدستور يقضى بذلك واللائحة تقضى بذلك، فهى ليست مسألة سهلة لأن هذا أمر جلل.

وحددت المادة 110 من الدستور هذا الأمر، والتى يفقد فيها النائب الثقة والإعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساساها أو أخل بواجبات العضوية، وأن يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء نداء بالاسم.

وتابع فوزى أن الأمر الآخر يتمثل في استقالة العضو نفسه أو وفاته وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فى مادتها 384، و385، 386، مشيرا إلى أنه عدا هذه الأسباب فإن جمع التوقيعات سيكون عديم الأثر قانونيا ودستوريا.

وبدوره قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن سحب الناخبين الثقة من النائب يكون عند عملية الانتخابات فقط، حيث أنها ستظهر نوايا المرشح عند الترشح مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدستور المصرى واللائحة الداخلية للبرلمان نظما حالات إسقاط العضوية ورفع الحصانة عن النائب والتى لم يأت من بينها عملية جمع استمارات موقعه من الناخبين بالدوائر المختلفة.

 

وأضاف السيد فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن عملية جمع استمارات موقعة للإطاحة بنائب معين من البرلمان ستفتح الباب للعب بالسياسة فى الشارع ، قائلا "أثرها الحقيقى يكون فى الترشح فى الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين من الآن، وعليهم التعرف على أسباب إسقاط العضوية بالدستور والقانون، مع العلم أن كل هذه الأسباب تخضع لتقدير مجلس النواب وبأغلبية الثلثين".

وفى السياق ذاته قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن هناك فرق كبير بين انتقادات توجه للنواب لأنهم قصروا، وبين حملات ممنهجة تستهدف تشويه البرلمان، والتى غالبا ما تقف ورائها المنظمات غير السوية والتى تهدف للإساءة للبرلمان وتوجيه صورة مشوهة حوله للجمهور.

 

وأضاف بكرى فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أنه يعرف بالتأكيد أن هناك انتقادات وهذا أمر طبيعى ويدرك أن هناك تحفظات على بعض الأمور، لكن أن يتحول الأمر إلى اغتيال سمعة النائب أو التحريض أو شن حملة كراهية ضد البرلمان فى شخوص عدد معين من النواب .

وتابع بكرى، أن النواب طالبوا أكثر من مرة بوجود متحدث رسمى للبرلمان للرد على مثل هذه الحملات التى تستهدف البرلمان ولكن للأسف حتى الآن لم يتم الاستجابة لهذا الأمر.

فيما أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن مثل هذه الحملات هى نوع من أنواع الحراك السياسى ومن الطبيعى وجودها على أرض الواقع ولابد أن يكون هناك تواصل بين النائب ودائرته، مشيرا إلى أن الصورة الذهنية التى تكونت حول النائب هو النائب الخدمى، وهذا موروث مصرى لن يتغير بسهولة.

 

وقال هيكل فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، "مبقاش فيه خدمات التعيينات والإتجاه العام بيوضح دا، ومبقاش فيه حد يقدر يعين حد، ولسه فكرة إنى أجيب النائب علشان يعينلى إبنى موجودة ومسيطرة على الشارع المصرى"، مشيرا إلى أن البرلمان كله كتله واحدة ومن المفترض أن يحاسب فى كل دور إنعقاد على حجم القوانين التى انتهى منها خلاله.