"اقتصادية البرلمان" تقرر تعديل نص مادتين بمشروع "حماية المستهلك"

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، تعديل نص المادة رقم 46 من مشروع قانون حماية المستهلك، والتى تُحدد تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إذ أضافت اللجنة "ممثلا لهيئة سلامة الغذاء لعضوية مجلس إدارة الجهاز".

 

 

جدير بالذكر أن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، اقترح إضافة ممثلا لهيئة سلامة الغذاء لعضوية مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وذلك بعد أن سجل اعتراضه أيضا على وجود ممثل للتجارة الخارجية بمجلس الإدارة، واتفق معه اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك حيث رأى أن وجود ممثل لهيئة سلامة الغذاء بمجلس إدارة الجهاز أمر هام، حتى يكون أحد محددى سياسات الجهاز التي ستعود على المستهلك.

 

 

وحول جدوى وجود ممثلا للتجارة الخارجية بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك فقد اتفق الدكتور سيد عبد العال عضو لجنة الشئون الاقتصادية، مع ما طرحه رئيس هيئة سلامة الغذاء، مؤكدًا على أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يتضخم ولن يكون هناك اجتماع مُنتج.

 

من جانبه قال الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية أهمية وجود ممثل للتجارة الخارجي بمجلس إدارة الجهاز لتعزيز الرقابة على السلع المستوردة وفي حالة اعتراض الجهاز على بعض السلع المستوردة يكون لديه بمجلس الإدارة من يمده بالمعلومات.

 

وكانت اللجنة قد طالبت بتعديل صياغة المادة رقم 44 من مشروع قانون الحكومة لعدم وضوح الصياغة والهدف منها في نص المادة، مؤكدة على أن النص المقابل في القانون الحالى أكثر وضوحًا ومن الممكن الاستعانة بها خاصة أنها لم تضف جديدًا في وضع الضوابط المالية والإدارية.