غدًا.. ‏توثيق التراث يناقش الاتجار الغير مشروع فى الاثار المصرية

يناقش مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، غدا الاثنين، الأتجار الغير مشروع فى الممتلكات الثقافية والأثرية ونتائج أثاره السلبية على الموروث الحضارى المصرى، صرح بذلك المهندس محمد فاروق مدير مركز توثيق التراث، أحد المراكز البحثية بمكتبة الإسكندرية.

وأشار إلى أن الصالون التراثى سوف يناقش اليات تلك التجارة بالخارج ودور المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة والجمعيات الاهلية، إلى جانب الأفراد من الأثريين والمهتمين بحماية الأثار المصرية، ومحاولة بلورة افكار خلاقة لاسترداد القطع الأثرية المتواجدة بالخارج نتيجة الأتجار غير المشروع.

كما أوضح أن سرقات الأثار والاتجار الغير مشروع فيها بدا منذ عهود طويلة لقيمتها التاريخية والمادية، الا أن بيع التراث المسلوب لم يكن ليتم لولا تواجد اسواق لبيعه وتداوله فى بيئة يغيب فيها القوانين الرادعة او المنظمة، مبينا أنه فى بدايات القرن العشرين اقدمت مصر على اصدار قانون فى محاولة الحفاظ على الاثار من السلب والحد من تهريبها خارج الحدود الا ان هذا القانون مالبث ان اصبح غظاءا لاضفاء الشرعية على عمليات السرقة والنهب قبل أن تصدر تشريعات جديدة اكثر حزما.