فقيه دستوري ينفي دستورية جمع التوقيعات بالداوائر لسحب الثقة من نوابهم

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريع، أن المحاولات الكثيرة للناخبين بجمع توقيعات من أبناء الدوائر لسحب الثقة من النواب الممثلين للدوائر في البرلمان ستبوء بالفشل، موضحا أنه لا يوجد بالدستور المصري ما يسمى بسحب الثقة من النائب او عزله، مشيرا إلى أنه لا يوجد لمثل هذه التوقيعات أي أثر دستوري ولا قانوني ولا يمكن عزل النائب عن طريق دائرته.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري في تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن هناك عدد من الأسباب التي توضح عدم جدية هذه التوقيعات، منها أن النائب عندما يعلن نجاحه لا يكون ممثلا لهذه الدائرة وحدها، بل يكون ممثلا للأمة كلها تحت قبة البرلمان، ومن هذا المسمى ينفصل النائب عن دائرته، قائلا "فلا يتقاضى النائب راتبه من الدائرة ولا يتلقى أي تعليمات من الدائرة، ولايجوز للدائرة أن تطلب عزله".

كما أضاف، أن هناك مجموعة من الأساب التي تبطل عضوية النائب، منها إسقاط البرلمان لعضويته، فهو المختص الأول فيها، فالدستور يقضى بذلك وكذلك اللائحة، فهى ليست مسألة سهلة لأنه أمر جلل، وحددت المادة 110 من الدستور هذا الأمر والتى يفقد فيها النائب الثقة والإعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساساها، أو أخل بواجبات العضوية، وأن يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء نداء بالأسم.

وتابع: أن الأمر الأخر يأتي باستقالة العضو نفسه أو وفاته وفقا للائحة الداخلية للبرلمان في مادتها 384، و385، و386، مشيرا إلى أنه عدا هذه الأسباب فإن جمع التوقيعات سيكون عديم الأثر قانونيا ودستوريا،  وقال "نحن في دولة قانون، لذلك أماشد بعمل مشروع قومي لمحاربة الفساد، حيث أن ما يفعله الناخبين يسمى الوكالة الإلزامية".

واستطرد: "عددا من النظم العالمية للبلاد المختلفة يوجد بها مطالب بعزل النائب من الناخبين، إلا أنها لها العديد من الآثار السلبية".

يشار إلى أن هناك عددا كبير من الحملات التي تم تدشينها في الدوائر المختلفة في محافظات الجمهورية لسحب الثقة من النواب الذين يمثلون تلك الدوائر تحت قبة البرلمان، معللين الأسباب أنه لا يمثلون دوائرهم وينتبهون إلى مصالحهم الشخصية.