الرقابة الإدارية ومشاكل الصناعة والاستثمار

أعضاء الرقابة الإدارية على مستوى الجمهورية لا يتجاوزون 500 عضوا ومع ذلك يحاربون على كل الجبهات ويقومون بجهود جبارة سواء في مكافحة الفساد أو استرداد أموال الدولة المنهوبة ومراجعة تراخيص  المباني وإزالة المخالفات ومتابعة المشروعات القومية وكذلك تذليل عقبات الاستثمار وحل مشاكل الصناع والمستثمرين وهذا ما سوف نتناوله في السطور التالية فمن خلال التجارب السابقة ووقائع محددة ومشكلات استمرت لسنوات طويلة في دهاليز الجهاز الإداري لم تجد طريقها للحل إلا حينما تدخلت الرقابة الإدارية حيث كانت الملاذ الأخير لأصحاب المشروعات حتى تنقذهم من الفساد والروتين، وهي من اجهزة الدولة القليلة الحريصة على التواصل مع وسائل الإعلام وتهتم بكل ما ينشر وتتفاعل معه.

القيادات العليا للدولة تدعم الصناعة وتشجع الاستثمار من خلال تهيئة مناخه واصلاح بنيته التشريعية وحل مشاكل المستثمرين والصناع وأصبح الملف الاقتصادي في أولوية اهتمام الرئيس والحكومة ولكن للاسف الشديد أحيانا صغار المسئولين والموظفين يُفشلون هذه الجهود وما يقوله الكبار لا ينفذه الصغار حيث لهم مصالح أخرى شخصية تتعارض مع مصلحة البلد ولا يشغلون أنفسهم لا بالقوانين المحفزة للإستثمار ولا بتعليمات كبار المسئولين،

هناك مئات المشروعات معطلة بسبب فساد الصغار وأخرى أُغلقت وأصحابها هاجروا من البلد بسبب مشاكلهم مع الجهاز الإداري ومصلحة الضرائب

من هنا جاءت أهمية أن تتولى الرقابة الإدارية ملف الصناعة والإستثمار والتواصل مباشرة مع رجال الأعمال والمستثمرين وحل مشكلاتهم ولكن الأمر يحتاج أيضا إلى أجهزة  إدارية متميزة موازية تساعد الرقابة في هذا الملف لأن العبء عليهم كبير جدا وليس معقولا أن كل من لديه مشكلة كبيرة كانت أو صغيرة يلجأ إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو الى الرقابة الإدارية فليست هذه طريقة لحل المشاكل او لإدارة دولة في حجم مصر ،

يجب أن يكون هناك جهاز اداري جديد يتم انتقاء موظفيه من افضل العناصر في القطاعين العام والخاص ويحصلون على أجور متميزة حتى يصعب افسادهم تكون مهمتهم سرعة إنهاء إجراءات المستثمرين والصناع وحل مشاكلهم نتطلع أن يقوم مركز خدمة المستثمرين الذي ينشأ حاليا في وزارة الإستثمار بهذه المهمة حتى يرحمهم من فساد موظفي المحليات فالنصوص الواردة في قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية حول المركز عظيمة ومثالية لو طبقت فعلا على أرض الواقع فسوف يكون لها تأثيرٌ كبيرُ في تشجيع الاستثمار 

مجموعة من الملفات اتمنى ان تنجزها الرقابة لأنها غاية في الأهمية للاقتصاد والبلد :

الملف الأول المصانع المغلقة حوالي 5000 مصنعا مغلقا بقيمة فعلية تتجاوز 30 مليار جنية وأكثر من 2 مليون فرصة عمل وإنجازه سوف يحقق فوائد عظيمة للبلد في الانتاج والتوظيف والنقد الأجنبي واستيراتيجة الحل موجودة ولكنها تحتاج إلى إرادة قوية

الملف الثاني مشاكل المستثمرين الذين حصلوا على قرارات من لجان فض المنازعات وترفض الجهات الإدارية تنفيذها وبالتالي تُعطل استثمارات بمئات المليارات

اي نجاح يتحقق في هذين الملفين سوف يكون أكبر دعاية لجذب مستثمرين جدد أما تركهما بدون حل فهو أسوأ دعاية فالمستثمر الأجنبي لن يأتي لدولة مستثمرها الوطني يعاني

الملف الثالث هو مشاكل المستثمرين مع الضرائب لأنها تسببت في خراب بيوت الكثيرين وإحجام آخرين عن الاستثمار ولابد من تغيير عقلية مصلحتي الضرائب والجمارك من الجباية إلى تشجيع الاستثمار والصناعة  

اما الملف الرابع هو وقف تصدير المواد الخام  وضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وكذلك قرار وزير الصناعة في هذا الشأن فالمواد الخام مازالت يتم تصد يرها وأحيانا تهريبها تحت سمع وبصر وتواطؤ المسئولين  مما يساهم في تدمير الاقتصاد وعموما الملفان الثالث والرابع يحتاجان إلى تفاصيل أكثر في المقالات القادمة ،

طوق النجاة لمصر لن يكون الا من خلال الاستثمار والصناعة والانتاج وأتمنى أن يعلم ذلك كبار وصغار المسئولين والموظفين في الدولة وتتكاتف كل مؤسساتها من أجل خدمة الصناع والمستثمرين كما تفعل كل دول العالم   لأن غير ذلك يساوي مزيدا من الفقر والتخلف والضياع( لا قدر الله) واللهم احفظ مصر      …