البرنامج الصاروخي الإيراني.. لماذا تستمر طهران في تطوير برنامجها النووي؟

في الآونة الأخيرة، كشفت تقارير دولية عن عزم الإدارة الإيرانية تطوير أسلحتها الصاروخية والتي تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وهو الأمر الذي كشف عنه حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية، في كلمته أواخر الشهر الماضي.

وأوضح الرئيس الإيراني في كلمته أن إيران لن تجر أية تغييرات في سياستها سواء إزاء الاتفاق النووي أو تجاه دورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وأنها لن تترد في إنتاج وتخزين أي سلاح تراه ضروريًا للدفاع عن نفسها، مضيفًا أن إيران صنعت الصواريخ وستصنعها مستقبلاً أيضًا ولا يتنافى ذلك مع أىٍ من القوانين الدولية.

تصريحات الرئيس الإيراني اعتبرها مراقبون تحديًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يطالب إيران بعدم إجراء أية أنشطة خاصة بتطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية لمدة ثماني أعوام، وهو الأمر الذي أحدث جدلاً سياسيًا جديدًا، في ظل تصاعد استهداف المملكة العربية السعودية بصورايخ باليستية من اليمن صناعة إيرانية.

مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، أوضح أن سياسات الإدارة الإيرانية الأخيرة جاءت ردًا على توقيع مجلس النواب الأمريكي، في 26 أكتوبر الماضي، عقوبات جديدة ضد برنامج إيران للصواريخ الباليستية، والتي تستهدف الهيئات الإيرانية التي تعمل في مجال تطوير ودعم الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية، والكيانات الأجنبية التي توفر المواد اللازمة لهذا البرنامج أو تسهلها أو تمولها، والأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تستورد أو تصدر أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد ذات الصلة من وإلى إيران.

وتابع المركز، أن طهران باتت ترى أن واشنطن جادة في تهديداتها بالعمل على مواجهة انتهاكات إيران المستمرة للاتفاق النووي ودورها الإقليمي الذي ساهم في تصاعد حدة الأزمات المختلفة وساعد التنظيمات الإرهابية على التمدد داخل الدول التي اندلعت فيها تلك الأزمات.

وهو ما كشفت عنه تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي،  في 25 أكتوبر الماضي، حيث رفض التفاوض حول الدور الإقليمي الإيراني، معتبرًا أن حضور إيران الإقليمي يمثل عمقًا استراتيجيًا لها، بما يشير إلى أن الاحتمال الذي كان قائمًا خلال عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والخاص بإجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران حول بعض القضايا غير النووية لم يعد يحظى باهتمام من جانب الأخيرة، بسبب السياسة الجديدة التي تبنتها الأولى بعد تولي إدارة الرئيس ترامب مهامها في 20 يناير 2017.

وفق المركز، تسعى إيران أيضًا إلى استباق أي مباحثات أوروبية قد يتم التفاوض فيها حول البرنامج الصاروخي الإيراني، بدليل عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على زيارة طهران ومقابلة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لإقناعهم بضرورة إبداء مرونة أكبر في التعامل مع المطالب الأمريكية والدولية الخاصة ببرنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي، وأنه قد يوفد وزير الخارجية جان ايف لودريان أولاً لاستشراف مدى إمكانية موافقة القيادة الإيرانية على ذلك.

وأكد المركز البحثي، أن التحركات الإيرانية ستكون لها تداعيات سلبية، وتدل على أن إيران ما زالت ترى أن الاتفاق النووي وفر لها خيارات متعددة في التعامل مع الاحتمالات الخاصة بوقف العمل به أو استمرار التصعيد مع واشنطن في حالة حدوث ذلك، لكن من المؤكد أيضًا أن تمسك إيران بهذه السياسة المتشددة قد يقلص من هذه الخيارات ويفرض ضغوطًا غير مسبوقة عليها، في الوقت الذي قد تواجه فيه خلال المرحلة القادمة مشكلة جديدة مع القوى الأوروبية، التي باتت تتبنى بعض جوانب السياسة الأمريكية تجاهها، خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية المتعددة التي يفرضها استمرار إيران في إجراء أنشطة خاصة بتطوير صواريخها الباليستية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.