النائب العام السعودي: حجم اختلاسات المتهمين بالفساد يتخطي 100 ملياردولار والإفراج عن 7 لعدم ثبوت الأدلة

قال الشيخ سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، ، اليوم " السبت "  في بيان له، إنه تم الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار لافتا أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة.

وأوضح المعجب أنه تم استدعاء 208 أشخاص لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد ، لافتا أن النشاط التجاري العادي للمتهمين، لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.

أضاف : "السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".

وقال إن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة ، يقدربمبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تتجاوز القيمة المحتملة لهذه المبالغ،الـ 100 مليار دولار أميركي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

أشار إلي أنه سوف يستمرفي  جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا ، لافتا إلي أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

 وأكد أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات ، لافتا أنه تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

أضاف المعجب : "إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية".