التحفظ على حساباتي في البنوك بـ "أمر الضرائب"

غريب أمر المؤسسات الحكومية في مصر، وكأنها جميعا قد اتخذت قرارا بأن تكون طاردة ومنفرة، وغير قابلة للتطور، في تصميم غريب على أن تجعل كل من يتعامل معها "يلعن البلد" ويتخذ قرارا بـ"الرحيل" من فرط التخلف والبيروقراطية التي أصبحت تمثل لهم نهجا ودستورا.

 

فقد ذهبت الأسبوع الماضي لصرف راتبي من البنك، ففوجئت أن حسابي محظور التعامل عليه، فصعدت إلى خدمة العملاء بالبنك، فأخبروني بأن مصلحة الضرائب قامت بالتحفظ على كل حساباتي في البنوك المصرية، بحجة أنني مدين لهم بمبلغ 88 ألف جنيه، وأن على مراجعة مأمورية ضرائب السيدة زينب.

 

ولأننى لا تعامل لي مع تلك المأمورية من قريب أو بعيد، فقد توجهت إلى مأمورية  "ضرائب المهن الحرة" بجاردن سيتي، التي كنت قد فتحت ملفا ضريبيا بها تحت رقم 762/ 19/ 598/ 6، في 22 يونيو عام 2009، قبل صدور العدد الأول من مجلة "العرب الآن" التي كنت قد حصلت على ترخيص بإصدارها في  19 يناير عام 2009، والتي صدر العدد الأول منها في يوليو من نفس العام، وظل الملف مفتوحا إلى أن قررت إغلاق المجلة، وأبلغت الضرائب بتوقف النشاط، وقمت بتسليم البطاقة الضريبية في 17 يناير 2016، بسبب الخسائر التي أصابتنا وأصابت كل الصحف والمجلات المصرية بعد ثورة يناير، وانتهى الأمر عند هذا الأمر.

 

عندما أخبرت المسئولين بضرائب المهن الحرة بالأمر، كان ردهم المباشر بعد الرجوع إلى الملفات "أنه لا مشكلات لى معهم، وأنه لا علاقة لهم بالأمر من قريب أو بعيد".

 

 فتوجهت إلى مأمورية السيدة زينب، حيث اتضح أن أصحاب الضمير بالمأمورية قد قاموا بالفعل بفتح ملف ضريبي عشوائي لى وللمجلة تحت رقم 530/19/1384/5، وذكروا فيه على "عكس الحقيقة" أن نشاط المجلة قد بدأ في 1 يناير عام 2005، وأنها مستمرة في الصدور حتى الآن" وقاموا بكل إجراءاتهم الرسمية بشكل صوري على الورق، ودون أية إخطار أو علم منى، لدرجة أنهم قدروا ضرائب على بمبلغ 88 ألف جنيها، وقاموا بتوقيع الحجز، وإبلاغ البنك المركزي بالتحفظ على كل حساباتي في كل البنوك المصرية، في إجراء لم تجرؤ مصلحة الضرائب المصرية على القيام بها مع أي من المتهمين بالكسب غير المشروع، أو لصوص المال العام، أو من نهبوا أراضى الدولة، أو حتى أي من المسئولين المتهمين في قضايا فساد من رموز نظام مبارك.

 

وعلى الرغم من تعاون المسئولين بمأمورية ضرائب السيدة زينب معي، بعد أن قدمت لهم ما يثبت صحة موقفي الضريبي، ومحاسبتي ضريبيا على ذات النشاط من قبل، والقيام بالفعل بإغلاق الملف، ومخاطبة البنوك لرفع التحفظ عن حساباتي، إلا أنني أؤكد أنه الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل في مصر يقعون ضحية مثل هذا الإهمال، وفتح الملفات العشوائية، والتقديرات الجزافية، وان أغلبهم يظلون لسنوات لا يستطيعون إثبات ما وقع عليهم من ظلم.

 

وهو ما يدفعني إلى توجيه عدد من الأسئلة إلى "وزير المالية، أو رئيس مصلحة الضرائب المصرية".. ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى يتم التحفظ على حساباتي؟.. وكيف تقوم مأمورية بفتح ملفات عشوائية لأشخاص دون حتى التحقق أو البحث على شبكة المصلحة للتحقق إن كان ذلك الشخص يحاسب ضريبيا عن ذات النشاط أم لا؟.. وكيف يستمر العمل في ملف وتقدير مبالغ جزافية عليه دون تحقق أو حتى إخطار صاحب الشأن، والسير في إجراءات حتى يصل إلى التحفظ على حساباته دون أن يعلم؟.. وهل من حق المصلحة التحفظ على حسابات شخص دون الحصول على حكم قضائي بات؟ .. وكيف تنفذ البنوك "قرار إداري" بالتحفظ على حسابات عميل "دون وجود حكم قضائي".

 

أتحدى إن كان أي من وزراء المالية، أو حتى رؤساء مصلحة الضرائب منذ ما بعد يناير 2010 وحتى الآن، إن كان أي منهم قد اتخذ قرار بالتحفظ على حسابات أي من لصوص المال العام، أو حتى راقصة فى مصر، على الرغم من صدور أحكاما قضائية باته بحق العشرات منهم.

ولكنها "مصر" وستظل.