النائبة جليلة عثمان: الاستقلالية المادية أساس حرية العمل النقابي

قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التنظيمات النقابية يحمي حرية العمل النقابي، وذلك وفقًا  للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها بشأن  حرية ممارسة الأنشطة النقابية، والانضمام لها والانسحاب أيضًا من العمل النقابي، لافتة إلى أن القانون يحمي النقابين ويحفظ لهم حقوقهم العمالية وتنظيم العمل بينها وبين جهة العمل، ولا يجعل النقابات في مصر قاصرة على النقابات العامة بل إتاحة فرصة إنشاء النقابات المستقلة.

النائبة جليلة عثمان

وأكدت"جليلة" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن المادة 50 من قانون التنظيمات النقابية  التى تتيح للشخصية النقابية حق التفرغ للعمل النقابي لا تؤثر على سير العمل الأساسي، وذلك لأنه تم وضع ضوابط تحكم هذا التفرغ، وهي ألا يزيد عدد ساعات العمل النقابي عن 48 ساعة أسبوعيًا بمعنى أن النقابي لا يستقطع من وقت عمله الرسمي سوى يومين فقط وهذه الضوابط يتم وضعها في اللائحة التنفيذية للعمل، لافتة إلى حق الشخص النقابي في الحصول على نفس مستحقات  المادية التي يحصل الموظف العادي من حوافز ورواتب وأيام الأجازات أيضا.

وأشارت "عضو لجنة القوى العاملة" إلى مشكلة الجمعيات الأهلية مع التمويل الأجنبي وأنها كانت تمثل أدوات استخباريتة على الدولة المصرية لذلك نص قانون التنظيمات النقابية على عدم تمويل أي جهة نقابية من أشخاص أو جهات أجنبية حتى لا يتحكم الممول في طبيعة العمل النقابي خاصة وإننا نسعى إلى تكوين منظمات نقابية عمالية خالصة للوطن ولحرية المواطنين، مستكملة": إذا أراد العمل النقابي الحرية فعليه بالاستقلالية المادية".

وأوضحت  أن الإعفاءات النقابية توسعت بشكل مبالغ فيه، لذلك ناقش مجلس النواب اليوم، الأربعاء محاولات تقليصها، فقط كانت هناك 75% إعفاءات على الخدمات المقدمة للمؤسسة النقابية من كهرباء ومياه وغاز، وهذه الخدمات تابعة لشركات فلا يمكن تحميل الشركات هذه الأعباء، لافتة إلي أن زيادة الإعفاءات النقابية تعني زيادة أعباء على المواطنين وهو  ما لا نسمح به.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق، اليوم الأربعاء،  برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد جلسة مطولة من النقاشات الساخنة بين مختلف الأطياف على إقرار قانون التنظيمات النقابية، بذلك تكون مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال الحريات النقابية وتلافت بالقانون الجديد الكثير من الملاحظات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.