"من أين لك هذا؟".. عبد المنعم العليمي يعترض على المادة 55 بقانون التنظيمات النقابية

وأشار "العليمي" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إلى أنه تم تفتيت الإعفاءات النقابية وتذبذبها بعض الشيئ حتى تتمكن النقابات من الحفاظ على نشاطها، وعلى سبيل المثال  تم الإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة بإشهار والإعلان عن النقابة.

وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه يعترض على المادة 55 من قانون التنظيمات النقابية لأنها حددت الموارد المالية للنقابات المستقلة، التي نصت على أن الاشتراكات الشهرية ورسوم الانضام للنقابة هي المصدر الأساسي لتمويلها، لافتًا إلى أن المادة أباحت للمنظمات النقابية قبول التبرعات والدعم من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر قبول التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية.

وتابع أن الاعتراض على هذه المادة في تحديد جنسية الشركات، قائلًا: اقترح عدم تحديدها وإتاحة الفرصة للنقابات العمالية في الحصول على التمويل الأجنبي، وذلك في إطار المساهمة في تطوير النشاط النقابي لها، لكن مع الأخذ في الإعتبار شرط توضيح أسباب التمويل، وما هي الأنشطة التي تقدم من خلال الجهة النقابية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد جلسة مطولة من النقاشات الساخنة بين مختلف الأطياف على إقرار قانون التنظيمات النقابية، بذلك تكون مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال الحريات النقابية وتلافت بالقانون الجديد الكثير من الملاحظات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.