بالأرقام.. وزارة المالية تستقبل بعثة صندوق النقد بمؤشرات تعافي الاقتصاد

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة، المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة إلى مصر في الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحى وزير المالية، في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، التي تقدر بنحو 2 مليار دولار.

و أكد وزير المالية، أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسئولين بوزارة المالية والحكومة المصرية وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة، وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل، وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50%  خلال 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى في 2015/2016، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.

و قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه قد تم التأكيد  لفريق صندوق النقد الدولي على إصرار وزارة المالية على تحقيق فائض أولي خلال 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازى العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلي، بحيث تساهم تلك التطورات في تعزيز درجة الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لدفع النشاط الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل، كما يهدف برنامج الإصلاح المالي، إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الانفاق على الخدمات الإساسية في قطاعى التعليم والصحة، وكذلك الانفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقى وملموس.

كما تناولت المباحثات، عرض المؤشرات المالية للربع الأول (يوليو- سبتمبر) من 2017/2018، التي تؤكد استمرار التحسن في الآداء المالي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، حيث بلغ العجز الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4%، وتعكس تلك المؤشرات الأثر المالي لتطبيق المرحلة الأولى والثانية من الإصلاحات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة، وإعادة توجيه عوائد الإصلاح لخفض العجز وللانفاق على الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.

وأكد المسئولون بوزارة المالية، لفريق عمل صندوق النقد الدولي، أن النتائج المستهدفة للعام المالي الجاري تأتي في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الأولي (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5%.