براءة مدير الشؤون القانونية من مخالفات تطوير متحف حسن حشمت

براءت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مدير عام الشئون القانونية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، بعد ثبوت عدم ارتكابها مخالفات مالية في أعمال تطوير متحف حسن حشمت.

 

كانت النيابة الإدارية أقامت دعوى قضائية ضد فاطمة على أحمد، مدير عام الشئون القانونية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، بإنها لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وارتكبت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن واقعة صرف مبالغ مالية للمقاول منفذ مشروع تطوير متحف حسن حشمت رغم علمها بإيقاف المشروع وفقًا لمذكرة الإدارة الهندسية.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 175 لسنة 59 قضائية، إن المخالفة المنسوبة للمحالة غير ثابتة في حقها ثبوتًا كافيًا ويقينيًا، لأن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل قطعي ويقيني تطمئن إليه المحكمة على ثبوت المخالفة في حقها، لأن القاعدة العامة هي أن الأصل في الإنسان البراءة حيث لا يكفي في إزالة هذا الأصل ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يرفعه إلى مقام الحقيقة المستقاة من الواقع المفصح عن تحققها ولم ينهض من الأوراق ما يقطع بثبوت ارتكاب المحالة المخالفة المنسوبة إليها الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها مما نسب إليها بتقرير الاتهام فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

 

وأضافت المحكمة إن تقرير لجنة الشئون الهندسية لم تتطرق إلى إي مخالفات بحق المذكورة بل كان مجرد سرد لقيام مدير الشئون القانونية  بطلب الفتوى من مجلس الدولة عن طلب المقاول زيادة الأسعار وعدم قيام الشركة باستخراج التراخيص نظرا لاكتشاف اثار بموقع العمل، ولم تعرض دفع اي مستخلصات مالية للمقاول وبالتالي فإنها أخلت مسئوليتها بطلب الفتوي من المجلس مما يؤكد براءتها.