رئيس نقل البرلمان: ممثلو الحكومة يعبرون عن وجهات نظرهم الشخصية

وعاد هشام عبدالواحد لانتقاد ما ينص عليه مشروع القانون بان نص القانون يتضمن أن الجهاز الجديد "يعتبر هيئة اقتصادية"، لانه اما ان نقول انها هيئة مثل باقي القوانين أو نحذف كلمة الهيئة.

 

من جانبه، عقب ممثل وزارة العدل، بأن كلمة "يعتبر" هدفها الخروج من أن الدستور يعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية فقط لكن ما نحن بصدده الآن هو جهاز بقرار من رئيس الوزراء، وأما تفسير الاستخدام هو تحديد تبعية الهيئة سواء كانت اقتصادية أو خدمية.

 

بينما استدل ممثل وزارة التنمية المحلية بنص المادة رقم ١٧١ من الدستور، وهو ما يتعارض مع مشروع القانون والمناقشة.

 

وهنا علق رئيس اللجنة، قائلا: "أنني لأول مرة ارى اختلافا بين آراء ممثلي الحكومة المفترض أن يكونوا قد قاموا بعمل ورقة عمل موحدة حول القانون، فهل اختلاف وجهات نظر وزارات النقل والمالية والعدل والتنمية المحلية والداخلية، عن بعضها حول القانون وهل هو هيئة ام جهاز وما هى صلاحياته والسند القانونى له، فهل نحن بصدده ظاهرة صحية أم شيء لا أستطيع تفسيره لأنني أرى أن ممثلين الحكومة يعبرون عن تفسيرات وفقا لخبراتهم الشخصية وليس وجهات نظر وزاراتهم ولا الحكومة ككل".