البرلمان يقر "الخروج للمعاش والحفاظ على عضوية النقابة العمالية"

وافق مجلس النواب اليوم على 41 مادة بمشروع قانون التنظيمات النقابية، وذلك بعدما ناقش التعاريف والأحكام العامة بالقانون الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بشأن التعاريف والأحكام العامة. 

 

جاء ذلك خلال مناقشة بنود مشروعى قانون الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و65 نائب أخر، حول قانون التنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بالجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

 

و تضمن أبرز ما وافق عليه النواب حق العامل في الخروج إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية بشرط التقدم بطلب خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش، فيما نص مشروع القانون على أن تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية: الانسحاب، وفقد شرط من شروط العضوية، و عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة، والفصل من عضوية المنظمة النقابية، والإحالة إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية، وأخيرا الوفاة.

 

ووافق النواب ضمن مواد القانون المقترح على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها مائتي ألف عامل على الأقل.