البرلمان يحمي نوابه بحصانة.. "المجلس سيد قراره"

"سيد قراره" هو الشعار الذى رفعه مجلس النواب، على مدى دورات برلمانية متعددة، وهي العبارة التي أطلقها رئيس مجلس النواب في حينه، خاصة وأن تلك المقولة ترسخت مع الوقت وكأنها قاعدة قانونية لا تقبل الطعن أو التشكيك، وهو ماظهر من خلال كثير من طلبات رفع الحصانة لعدد من النواب لمثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم والتى كان أخرها رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وهو الأمر الذى أعترض عليه النائب محمد سليم عطا عضو اللجنة، مؤكداعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، وفيما يلى ترصد صوت الأمة عدد وقائع رفع الحصانة عن نواب البرلمان.

وتعتبر واقعة النائب مرتضى منصور هى الأخيرة والتى رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحدالماضى، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بناء على طلب النائب العام، وهى الواقعة التى اعترض عليها النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن المجلس استقبل عدد من الطلبات بتاريخ 11-10-2017 لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصورعضو اللجنة بناء على طلب النائب العام، وتم توزيع 6 خطابات باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة.

ومن جانبه، وأضاف مرتضى منصور فى حديثه لمنصة الاجتماع برئاسة بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية:" لازم أعرف قصة النائب العام معايا إيه هو ملوش شغلانه إلا أنا".

النائب مرتضى منصور

النائب أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية

ويعتبرالنائب أشرف العربى، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أحد النواب، الذين تم رفض رفع الحصانة عنهم فى القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا، وهى القضية التى تقدم فيها النائب العام قدم بطلب للمجلس بطلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية تجاه النائب،  حيث أكدت تحريات الرقابة الإدارية، وجود مخالفات شابت أعمال مسؤولى مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك تتمثل فى حصولهم على مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالى 5 مليون و257 ألف و687 جنيها خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى فبراير 2011، عن طريق تشكيل لجان وهمية استنادا إلى قرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2014 الصادر بشأن تشكيل لجان تنسيق بين المصالح التابعة لوزارة المالية.

وكشفت مذكرة النيابة العامة عن قيام كل من أشرف العربى وأحمد رفعت رئيسى مصلحة الضرائب المصرية الأسبقين، بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجان مشكلة من بعض العاملين بمصلحتى الضرائب المصرية والجمارك استنادا إلى قرار وزير المالية من ميزانية مصلحة الضرائب، وقد ثبت صورية تلك اللجان من عدم وجود قرارات إدارية بتشكيلها أو تحديد أهدافها ونطاق عملها وعدم وجود محاضر أعمال أو تقارير إنجازات لها بالمخالفة لأحكام المادتين الثانية والثالثة من قرار الوزير، والتى توجب إعداد تقرير مجمع للعرض على رؤساء المصالح ثم العرض على وزير المالية.

أشرف العربى

خالد بشر

وهى الواقعة التى وافقت فيها لجنة لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من المحامى أحمد غريب  بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.

وفى 19 ديسمبر، رفض على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب، حيث تقدم  بشر بطلب لرئيس المجلس، بأنه سيسدد المبلغ المستحق بما قيمته 212450 جنيهًا، لافتًا إلى أنه تقدم أيضا بإنذار عرض غير مشروط , واستقرت اللجنة على رفض طلب محامى المصرف المتحد، برفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بعد انقضاء سبب الطلب بسداد المبلغ المستحق.

النائب خالد بشر

محمد بدوى دسوقى

وفى واقعة أخرى، رفض مجلس النواب الطلب المقدم له بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب محمد بدوى سيد دسوقى، مقدم من محمد حسن طه هيبه المحامى بصفته وكيلًا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز، لتنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدنى كلى الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014، وهو ما تم رفضه من جانب مجلس النواب لعدم استيفائه الشروط.

النائب محمد بدوى الدسوقى

حسين عيسى

وفى نفس السياق لم تكن واقعة النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببعيد عن سابقيها، والتى رفض فيها المجلس،  طلب  برفع الحصانة البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى، بصفته رئيس جامعة عين شمس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10/ 2014، حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيونى عرفة، وهو ما تم رفضه بأغلبية 404 أعضاء بمجلس النواب.

النائب حسين عيسي