برلمانيون: تصريحات السيسي عن مدة الرئاسة حاسمة وتقطع الطريق أمام شائعات الإخوان

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 03:30 م

السيسي

قال نواب برلمانيون إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أدلى بها لشبكة "CNBC" الأمريكية بشأن ترشحه لفترة رئاسية ثانية ورفضه تعديل الدستور، قطعت الطريق أمام الشائعات التي تطلقها قنوات فضائية إخوانية التى تبث سمومها من منابرها التى تهاجم أمن وسلامة كافة دول العالم.

وأكد الرئيس فى حوار له مع مع شبكة "CNBC" الأمريكية ، أنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منها 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، قائلا: " لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة ..و سوف احترم نص الدستور الذى يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين متتاليتين فقط مدة الواحدة".

وقال النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الرئيس أغلق باب الشائعات التى كانت تستخدم بشكل سيىء من قبل قنوات الإخوان و أعداء الوطن بالخارج .

وأضاف رئيس لجنة الإعلام، أن حديث الرئيس عن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة واحترامه الدستور جاء فى توقيته المناسب، ليخرس ألسنة من يحاول العبث بصورة مصر بالخارج .

وتابع، أن تعديل الدستور لا يرتبط بالمدد الرئاسية بل بمواد آخرى مع تطبيقها الفعلى ثبت أنها تحتاج لتغييرات أو ضبط، قائلا " إن كنا نريد تعديل الدستور فهو ليس مرتبط بالمدد الرئاسية ".

وبدوره وصف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب ، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحاسم، إذ قطع به الطريق على كل من يحاول تشويه سمعة مصر "ليس هناك من يستولى على السلطه بدون إرادة الشعب".

وأوضح، أن الرئيس أخرس ألسنة المروجين الأحاديث التى كانت تروج خلال الفترة الماضية، موضحا أنه كان يرفض وبشكل قاطع أى أحاديث عن تعديل الدستور الخاصة بالمدد الرئاسية وأنه لا داعى للدخول فى دائرة جدل نحن فى غنى عنها فى الوقت الحالى.

وتابع، أنه كان يتوقع خروج الرئيس بالرد على هذه الأحاديث خلال هذه الفترة ليقولها واضحة و يقطع أى مجال للجدل.

وفى السياق ذاته قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الاستجابة لتعديل دستور لم يمر عليه أكثر من 3 سنوات ليست فى صالح الرئيس، لأن القوى الكارهة والمعادية تستخدم هذه الشائعات سلاحًا ضد الدولة والرئيس في هذا التوقيت.

وأوضح عامر أن الدستور في جميع دول العالم يعتبر منهج لعمل متكامل للدولة وهو ما يجعله غير مؤيد لتعديل الدستور فى الوقت الحالي، حيث أن تعديله قبل أن يطبق فعلياً لمدة مناسبة أو لمدة أقل من 4 سنوات لن يكون فى مصلحة مصر وصورتها أمام العالم، لأن استقرار الدستور يعبر عن عراقة الأمة والشعب.

موضوعات متعلقة..