"النواب" يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في الجلسة العامة، منذ قليل، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الإلتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، بحيث يتم تخريجهم على رُتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.

 

 

جاء ذلك في إعداد القانون تم من خلال وزارة الداخلية، والتي رأت في مذكرته الإيضاحية، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العليمة "الماجستير والدكتوراه"، للانخراط في صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية في تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته، وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.

 

 

يذكر أن التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتى استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستيروالدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وفي المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية"ليسانس – بكالوريس"أو ما يعادلها، كما أكد التعديل عل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسه من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.

 

 

وفي المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدميه خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى: "يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين في كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطة على أن تحسب أقدميه لهم في الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطة، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطة فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التي تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج في كليه الشرطة.

 

 

ووفقًا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، فان القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصريه حديثه للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، وأنه جاء متفقا مع أحكام الدستور والعرض على المجلس الأعلى للشرطه ومراجعة مجلس الدولة.