مراجعة احتياطيات أرامكو النفطية قد تمتد لما بعد 2017

قالت مصادر مطلعة إن من المستبعد الانتهاء من مراجعة الاحتياطيات النفطية لشركة أرامكو السعودية قبل نهاية 2017 نظرا لضخامة المهمة وهو إطار زمنى أطول مما أشير إليه فى السابق.

وأوضحت المصادر أن المراجعة أكدت حتى الآن أرقام الاحتياطيات التى قدمتها السعودية وهى جزء مهم فى الأعمال التحضيرية التى تقوم بها شركة النفط العملاقة قبل طرحها العام الأولى المزمع فى العام المقبل.

ومن المفترض أن احتياطيات السعودية من النفط السهل الاستخراج هى الأكبر فى العالم. لكن هناك تساؤلات أيضا عن حجمها وجودتها وتسعى المراجعة لتقديم بيانات معترف بها دوليا للمستثمرين.

وقال مصدر مطلع فى تعليقه على مدى التقدم فى مراجعة الاحتياطيات "إنها مهمة ضخمة... قطعوا نحو ثلثى الطريق. جميع الأمور تسير على ما يرام وبسلاسة ولا مفاجآت".

ورغم ارتفاع الإنتاج والتقلبات الكبيرة فى أسعار النفط وتحسن التكنولوجيا، استمرت الرياض على مدى 30 عاما فى الكشف عن نفس أرقام الاحتياطيات سنويا وقدرها 261 مليار برميل، وفقا للمراجعة الإحصائية لشركة بي.بي.

كانت مصادر قالت إن شركات ديجولير ومقرها دالاس وماكنوتون وجافنى كلاين آند أسوشيتس التابعة لبيكر هيوز تشارك فى المراجعة.

وقالت أرامكو استجابة لطلب التعقيب "لا نعلق على شائعات وتكهنات. المستثمرون سيتلقون المعلومات المتعلقة بالطرح العام الأولى فى الوقت المناسب".

كان مصدر بالقطاع قال لرويترز فى مارس آذار إن أرامكو تتطلع لاستكمال أحد المراجعين الاثنين لاحتياطياتها عملية التدقيق هذا العام، لتنتهى من ذلك قبل فترة طويلة من الإدراج المزمع. لكن ذلك يبدو مستبعدا الآن.

وقال مصدر ثان "تريد أرامكو التأكد من إطلاع الشركات على كامل البيانات لتجنب أى تعليقات تشكك فى احتياطياتها لاحقا". وأضاف "من المستبعد الانتهاء من المراجعة هذا العام".

وقال مصدر ثالث إن أعمال المراجعة فى حقول أرامكو الرئيسية قد اكتملت لتظل الحقول الصغرى بانتظار التدقيق.

وإذا فاق إجمالى الاحتياطيات مستوى 261 مليار برميل كثيرا أو قل عنه كثيرا فمن المرجح أن يؤثر على القيمة المحتملة لأرامكو. وأيدت مراحل سابقة من المراجعة بيانات أرامكو عن إجمالى حجم الاحتياطيات.

وبيع حصة نسبتها نحو خمسة بالمئة فى أرامكو العام المقبل هو أحد المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وهى خطة إصلاح طموح يقودها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودى وتقليص اعتماده على النفط.

ولم يُعلن عن قرار بخصوص موقع الإدراج خارج المملكة مما أذكى تكهنات السوق بأن الطرح العام الأولى قد يتقرر إرجاؤه أو تجميده. لكن الأمير محمد بن سلمان قال لرويترز فى أكتوبر تشرين الأول إن الطرح ما زال يتجه صوب التنفيذ فى 2018