برلمانيون عن قانون كاميرات المراقبة: يحمي المواطن ويكشف المخططات الإرهابية

وقال النائب عيد هيكل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون كاميرات المراقبة سيحافظ على الأداب العامة في الشارع المصري، ويتلقى قبولا من الجميع، بالإضافة إلى حماية المواطن من الإرهاب والجرائم التي تُرتكب في الشوارع والأماكن العامة.

وأضاف هيكل، لـ "صوت الأمة"، أن الكاميرات ستضع في الشوارع والأماكن العامة، ولكنها لن تضع في الأماكن الخاصة، التي تحتوي على خصوصية شديدة، على سبيل المثال، مكاتب رؤساء الشركات أو المصانع، التي تمتلك خصوصية شديدة لأن لديهم منافسين، فوجود كاميرات في مكتب رئيس مجلس إدارة يسبب انهيار للمؤسسة في حالة إعطاء تعليمات للمدير العام أو غيره من مسئولين في الشركة فسيتم نقل المعلومات التي يُلقيها للمسئولين في الشركة، سيتم نقلها إلى الشركات الأخرى المنافسة.

وأشار عضو "تشريعية النواب"، إلى أن اللجنة قامت بتأجيل مناقشة قانون كاميرات المراقبة، لأن القانون يحتاج إلى دراسة السوق الاجتماعي، والقانوني، والتشريعي، وتحديد الأماكن التي يوضع بها كاميرات، والأماكن الخاصة الحساسة، "لذلك فهو قانون حساس يحتاج دراسة دقيقة على أكمل وجه كي يتم تطبيقه".

ومن جانبه أكد النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب بالمشروع، موضحا أنه مشروع عظيم، وسيعمل علي منع الجرائم والعمليات الإرهابية بقدر الإمكان .

وأشار " سليم" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" إلى أن هناك مشروع مقدم من النائبة "أنيسة حسونة" ومشروع آخر مقدم من الحكومة، لافتاً إلى أن المشاريع المقدمة من الجانبين، مشاريع عظيمة سيكون لها دور كبير في التصدي للجرائم التي تحدث في الشوارع وعمليات النهب والسرقة وغيرها.

وأضاف "سليم" أن المشروع المقدم من الحكومة هو وضع كاميرات في كل الأماكن سواء فنادق، ومولات، ومحلات، والشوارع وغيرها،  فيما عدا ما يتعلق بوزارة الدفاع، ومايتبعها من منشات حيوية أوشركات،  بالإضافة إلى استثناء غرف الإشاعات في المستشفيات وغرف الفنادق .


وفي سياق متصل أشاد اللواء أحمد مدين عضو مجلس النواب،  بالمشروع بأنه سيقضي على زيادة معدلات الجريمة، وسيصبح له دور كبير في القبض علي الجناة، ومقاومة التحرش، والسرقة، ومعرفة الجاني، والمخططات التي يخطط لها أعداء الوطن وغيرها.

وأكد "مدين" أن وجود كاميرات في أماكن عامة لا يوجد بها مشاكل والجميع يتفق علي ذلك، ووجود كاميرات في أماكن خاصة لايوجد بها مشكلة أيضاً،  طالما أنا مبعملش حاجة غلط ، وهتفرق ايه اللي بيتعمل في العلن ومينفعش يتعمل في الخفاء، لافتا إلى أن هذه التسجيلات ستكون تحت رقابة، وجهات امنية، وأي تسجيل أو تصوير لشئ يمس الأمن القومي للبلد هيُتخذ معة إجراءات، ومؤكدا أن الأمن القومي خط أحمر.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى مشروع قانون كاميرات المراقبة جيد جدا ويستحق التقدير، والاهتمام، وسيكون له دور كبير في الحفاظ علي الأداب العامة، وحماية علي المواطن المصري .