لماذا خريطة استثمارية لوزارة الصناعة !؟

عشر سنوات لم تشفع للمهندس عيد كامل لترخيص مصنعه بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج الأثاث المنزلي والمكتبي والفندقي والذي أنشأه طبقا للمواصفات العالمية وأنفق عليه كل ما يملك واستوفى جميع الإجراءات المطلوبة وتمضي السنوات وهو حائرُُ بين هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ولا أمل في تشغيل المصنع وفتح أبواب رزق لأكثر من 200 اسرة والمساهمة في الإنتاج الذي يقلل من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة ولكن واضح ان أصحاب المصالح(مافيا الاستيراد) مازالوا يتحكمون في البلد وفي تدمير أي فرصة لصناعة تؤثر على مصالحهم حتى لو كانت أثاث منزلي.

 

المهندس عيد بعد أن انتهى من جميع الاجراءات فوجئ أنهم يطلبون منه موافقة هيئة الطيران المدني( بعد سداد 10 آلاف جنية رسوم وانتظار شهرين للمعاينة) علما بأن ارتفاع المصنع دورين فقط ويبعد 50 كيلو عن اقرب مطار والمفترض أيضا أن تكون وزارة الصناعة قد حصلت على جميع الموافقات قبل طرح المناطق الصناعية للمستثمرين ،

 

تلقيت شكوى الرجل فأرسلتها على الفور إلى د سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي التي تعاملت معها بمنتهى الجدية والسرعة رغم أن الموضوع لا يخصها وخلال ساعات معدودة كان صاحب الشكوى في مكتب اللواء أحمد رزق مساعد الوزيرة والمستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار وبمساعدتهما انتهت معاناة عشر سنوات لمستثمر يأس من حياته تماما وكل هذا لم يستغرق 24 ساعة فالرجل مازال غير مستوعب ما حدث وكأنه يحلُم وهذا يؤكد أن مصر فيها شرفاء كثيرون ويعملون بإخلاص وبدون صخب او ضجيج وفيها أيضا مسئولين يعوقون الاستثمار ويدمرون الصناعة الوطنية وهم أخطر عليها من الإرهابيين الذين يستهدفون أبطالنا في الجيش والشرطة،

 

هؤلاء الموظفين يستحقون الإعدام في ميدان عام لأن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لتشجيع المستثمرين وكذلك وزيرة الإستثمار ولكن صغار المسئولين والموظفين قد يُفشلون هذه الجهود لأنهم فقدوا ضمائرهم وانسانيتهم ولا يرون سوى مصلحتهم الشخصية وإذا تعارضت مع مصلحة الوطن فليذهب الوطن كله إلى الجحيم ،

 

يجب على المهندس طارق قاببل وزير الصناعة والدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان إجراء تحقيق سريع في هذا الموضوع ومجازاة المتسببين في تاخير تشغيل المصنع واقالتهم او استبعادهم من مناصبهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم الذين يدمرون الاستثمار ويُفشلون جهود رئيس الجمهورية فالمهندس عيد كامل هو نموذج لمئات المستثمرين والصناع يحاول الجهاز الإداري احباطهم حتى يهربوا بأموالهم واستثماراتهم خارج البلاد،

 

من الأمور العجيبة أيضا هي قيام وزارة الصناعة بإصدار خريطة استثمارية جديدة لأن وزارة الاستثمار على وشك الإعلان عن خريطة موحدة عليها الفرص المتاحة في كل الوزارات والمحافظات والهيئات بما في ذلك فرص وزارة الصناعة فلماذا هذه الازدواجية ؟ولماذا نحاول إظهار مصر أمام الاجانب بان هناك صراع او انقسام بين الوزراء ؟ الأكثر عجبا في الأمر أن وزير الصناعة أعلن الخريطة في حضور وزيرة الهجرة وغياب وزراء المجموعة الاقتصادية (الإستثمار، المالية، التخطيط ،قطاع الأعمال) وتبريره غير المقنع بأن وزيرة الهجرة سوف تسوقها للخارج ،اما الاخطر في الموضوع هو التناقض الواضح بين النسختين العربية والإنجليزية للخريطة نفسها فالفرص الاستثمارية 497 في النسخة الانجليزية و 4136  في النسخة العربية كما أن الخريطة تشمل أيضا بث مباشر للحالة المرورية ومن يشاهدها من الأجانب لن يفكر اطلاقا في الاستثمار في مصر،

 

المادة 17 من قانون الاستثمار الجديد والذي أصبح نافذا منذ أيام قليلة تنص على اختصاص وزارة الاستثمار بإعداد خريطة استثمارية بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة ومنذ 8 أشهر والوزارة تبذل فيها مجهودا كبيرا وتسارع الزمن حتى ترى النور مع افتتاح مركز خدمة المستثمرين الذي يعتبر حلما وتتحقق 

 

ولكن الجميع فوجئ بوزارة الصناعة تعلن خريطة استثمارية منفردة مما لا يبشر بالخير حيث يوحي بصراع وانقسام داخل المجموعة الاقتصادية قد يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في مصر ، اتمنى سرعة تدارك ذلك لأن مصلحة البلد أهم من اي امجاد شخصية.