الاتفاقات الدولية.. الحكومة تؤكد: "محدش قال إنها تنفذ بمجرد تشريعها"

أكد المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، على أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي سيمنح الشخصية الاعتبارية للنقابات المستقلة التي ستوفق أوضاعها في ضوء أحكامه وشروطه.

جاء ذك خلال اجتماع اللجنة برئاسة جبالى المراغى، منذ قليل، لليوم الثاني على التوالي ضمن جلسات الحوار المجتمعي  للحوار حول مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليناقش في الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل.

وأضاف "عبد العاطي": "المفترض الأصل أن كل النقابات مستقلة في عملها وإدارة شئونها، ولذلك الهدف من هذا القانون هو الحرية النقابية لكل المنظمات النقابية العمالية في عملها ووضع لوائحها وعدم التدخل في أعمالها"، وهناك بيان وزاري صادر منذ عام 2011، ولم يمنح النقابات المستقلة الشخصية الاعتبارية، والحقيقة أن الشخصية الاعتبارية لا تمنح إلا بقانون، وهذا البيان الوزاري لا يرقي لقانون".

واستكمل حديثه قائلا: "توجد نقابات مستقلة ومحترمة علي أرض الواقع،  وسيسمح لها أن تدخل في القانون الجديد وعلي كل المنظمات توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد للمنظمات النقابية العمالية، وتوفيق الأوضاع سيكون علي كل من يعمل في التنظيم النقابي، ويجب استيفاء أوراق وشروط توفيق الأوضاع، وهذا القانون هو المظلة الرئيسية التي يستظل بها الجميع في الحركة العمالية"

وفيما يخص مطالب بعض ممثلي النقابات العمالية بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % في مجالس إدارات المنظمات النقابية، أوضح المستشار إيهاب عبد العاطى، قائلا: "هروبا من عدم الدستورية  فلا يصح النص علي نسبة 30%، ربما تكون هناك أماكن لا تعمل فيها إمرأة، فرأينا النص علي التمثيل المناسب للمرأة والشباب لتحقيق مبدأ التمثيل والمشاركة، والنص في اللائحة التنفيذية علي التفاصيل والقواعد الضوابط".

وعن الاتفاقيات الدولية، قال: "كل أساتذة القانون والدستور محدش قال إن الاتفاقات الدولية تكون نافذة في مصر بمجرد تشريعها، بل لازم تشريعها بقانون ، ودا تسلسل في إصدار التشريع، الاتفاقية يصدر لها قانون، ولا تكون نافذة من نفسها، ودا في صالح النقابات المستقلة وليس ضدها، لما أقول هديها الشخصية الاعتبارية بقانون وذلك لصالحها ويحميها من أحكام البطلان، وذلك كله في صالح الحركة العمالية، ومصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وبناء علي الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها في شأن معايير العمل، فكان إعداد هذا القانون".

جاء ذلك ردا علي القيادي العمالي، الدكتور أحمد خيري القيادى العمالى، الذي طالب بالنص علي في القانون علي الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن، عملا بأحكام الدستور الذي يلزم الدولة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وقال حسني سعد، المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "كل الكيانات النقابية ستوفق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، وأي حد له أوراق ايداع صورية أو مزورة تعتبر خاضعة لقانون العقوبات، وكلنا هنوفق أوضاعنا، والفتوي والتشريع بمجلس الدولة قالوا إن القرار الوزاري غير قانوني، الجميع متساوي  في الحقوق والواجبات".

جدير بالذكر أن اللجنة عقدت أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور قيادات عمالية وممثلي اتحادات ولجان نقابية،  وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة لسمع وجهة نظرهم ومقترحاتهم حول القانون .