الحكومة تهدد بالتنازل عن الضبطية القضائية في الانتخابات العمالية لهذا السبب

قال حسني سعد المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجنة النقابية في قانون التنظيمات النقابية الجديد أصبحت لها صلاحيات كاملة في صياغة اللائحتين التنفيذية والمالية وأصبح غير لزاما عليها العودة إلى النقابة العامة والاتحاد الذي تتبعه، وبالتالي أصبح لديها شخصية اعتبارية في المفاوضة واتحاد القرارات.

 

وفِي سياق متصل، أوضح محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه ليس مغيبا أو قليل الخبرة ويعرف أن البرلمان أي السلطة التشريعية هي التي تضع القانون بينما السلطة التنفيذية هي التي تنفذ القانون وتراقب المعنيين، إذا كان ينفع أحد غير الحكومة يراقب الانتخابات فلنحذف مادة الضبطية القضائية من القانون.

 

وأكد أن الأصل في العمل النقابي هو الاستقلالية سواء تابعة لاتحاد العمال لنقابات عمال مصر أو أي اتحاد أخر.

 

جاء ذلك اعتراضا على هجوم النائب خالد عبدالعزيز شعبان، على حديث ممثل الحكومة في تحديد موعد الانتخابات العمالية، التي أكد فيها "عيسى" أن الحكومة ترى تأجيل الانتخابات لما بعد الانتخابات الرئاسية في مؤامة سياسية وليس تدخلا في دور السلطة التشريعية.

 

وقال جبالي المراغى رئيس اللجنة، "يا محمد بيه انت لست مغيبا ولست شخص صغير وتعلم ما تقول ونتفهم موقفك".

 

أما محمد وهب الله فقال في كلماته: الانتخابات سواسية وكل من ينطبق عليه شروط الترشح سيسمح له بالترشح.

 

جاء ذلك أثناء أولى جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب التي تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بمشاركة ممثلي الحكومة واتحادات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، حول مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية.