قوى عاملة النواب تبدأ جلسات الحوار المجتمعى حول قانون التنظيمات النقابية

بدأت منذ قليل، أولى جلسات الحوار المجتمعي والتي تستمر ليومين، بعد أن أعلنت عنها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، يوم الأربعاء الماضي، بعد الانتهاء من الصياغة الأولية من قانون التنظيمات النقابية.

 

وقد شهدت مناقشات مشروعي قانون الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد وعشر عدد أعضاء المجلس، ليعمل القانون الجديد محل القانون رقم (٣٥ لسنة ١٩٧٦).

 

وشدد "المراغي"، على أن القانون الجديد سيكون لكل عمال مصر دون تفرقة وستكون السيادة للقانون وليس للتنظيمات النقابية، كما أنه سيضم العديد من الكيانات والعمال غير المنضمين لتنظيمات معترف بها رسميًّا، واعتبر القانون بمثابة نقلة نوعية في الحريات النقابية متوقعا أن تخرج مصر من قائمة منظمة العمل الدولية للدول الأقل في حفظ حقوق العمال.

 

وأضاف، أن القانون الجديد سيحفظ حق الجميع ويعطى صلاحيات كما انه لن يكون بوابة خلفية لدخول تمويلات أجنبية هدفها زعزعة أمن واستقرار مصر بحجة تقديم دعم مالي وبرامج تثقيفية.

 

وبحسب رئيس اللجنة، فإن الانتخابات النقابية ستضمن حرية انتخاب كافة أعضاء مجالس إدارات التنظيمات النقابية عبر الجمعية العمومية ابتداء من اللجنة النقابية وانتهاء بالاتحاد العام والذي من المقرر أن يتغير اسمه في ظل سلطة القانون الجديد ليصبح الاتحاد الوطني، كما أن القانون الجديد سيكفل حق الانضمام إلى النقابات ويضع عقوبات لكل من يتلاعب بالعمال، ويقوم بإنشاء كيانات خارج مظلة القانون وتبدأ العقوبات من الحرمان من العمل النقابي وتنتهي بالوقوع تحت محاسبة قانون العقوبات.