سامح عاشور: علينا أن نتخذ قرارات لصالح المهنة وإلا نتركها سداح مداح

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن مؤسسة نقابة المحامين، وجمعيتها العمومية، ومجلسها، وكل لجانها تهدف لتطوير المهنة وخدمة العدالة، مشيرا إلى أن النقابة ليست جمعية استهلاكية يدفع العضو بها الاشتراك دون أي التزامات عليه، فنحن شركاء في تحقيق العدالة، وتطبيق التشريعات وفقا للقانون الدولي يرتبط مكانيا بالدولة الصادر بها، وقانون المحاماة معني بالمهنة داخل مصر فقط، وأعمال المحاماة الواردة به، للعاملين بالمهنة في مصر، وليس خارجها.

وأضاف نقيب المحامين، خلال اجتماع مجلس النقابة، اليوم الخميس: نريد الاصلاح فيجب أن نتخذ قرارات لصالح المهنة، وإلا نتركها سداح مداح، وحينها نكون قصرنا في مسئولياتنا وعلينا حينها ترك مواقعنا التي كلفتنا بها الجمعية العمومية لحماية مصالحها على أن قرارات المجلس المتعلقة بتنقية الجداول من غير المشتغلين نابعة من قانون المحاماة، مدللا بذلك بالمادة 12 من القانون وتنص على: يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة 10 إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في الدائرة 16 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويًا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم في هذا الشأن.

وعن شهادة التحركات، قال: "جميعا في المجلس ملتزمون بتقديمها كي نكون قدوة للمحامين، والنقابة تتواصل مع مصلحة الجوازات بوزارة الخارجية لتخصيص لجان تابعة لها لإصدار الشهادة من النقابة العامة ثم النقابات الفرعية".

ووجه "عاشور" حديثه للمجلس قائلا: "ما حقق من إنجازات في عهدكم لم يحققه أي مجلس طيلة تاريخ النقابة، وعليكم أن تفخروا بذلك".

جديرا بالذكر أن عاشور أكد على أن النقابة أخطرت كل المحالين لجدول غير المشتغلين وفقا للقانون، سواء بخطابات بعلم الوصول على عناوينهم المدونة لدى النقابة، وكذلك بنشرها في مجلة المحاماة، والتي من ضمن مهامها الإعلان عن قرارات المجلس وفقا للمادة 174 من قانون المحاماة.