عضو سابق بنقابة الأطباء يكذب عدم تلقيها نسخة من قانون التأمين الصحي

نفي الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، ما جاء بردود أفعال قيادات نقابة الأطباء حول قانون التأمين الصحي، التي تضمنت إدعائهم على خلاف الحقيقة، حسب قوله، أن مسودة القانون لم تعرض على مجلس النقابة، مؤكدا أن نسخة رسمية وصلت إلي النقابة العام الماضى، بجانب عدة نسخ تم مناقشتها بالنقابة، وإرسال تعقيب أغلبية مجلس النقابة عليه، وتم نشر ذلك على الموقع الرسمي للنقابة وعددا من الصحف.

وأوضح سمير، في تصريحات صحفية، أن التأكيد على وجود خطورة من القانون على المستشفيات وعلى المرضى، بدعوى أن التعاقد يعني تحديد المدة، غير صحيحة، خاصة أن المستشفيات العامة والجامعية حاليا متعاقدة مع التأمين الصحي بعقود غير محددة المدة، ومنذ عشرات السنين، وأن الجودة تهدد باستبعاد المستشفيات العامة، لافتا إلي أن القانون نص على إلتزام الدولة برفع كفاءة المستشفيات ليتم اعتمادها، مضيفا أن هذا النص تحديدا، إلي جانب النص على أن هيئة التأمين الصحي غير هادفة للربح تم بناءا على مقترحات صادرة من أعضاء مجلس النقابة فى محاولة لتفنيد هذه الإدعاءات.

وأضاف :"الغريب حقا هو عدم الكلام عن حقوق الأطباء، وتأثرها بتطبيق القانون الجديد، وخاصة فيما يتعلق بالأجور وأسعار التعاقد مع العيادات وكفاية التمويل لتنفيذ الوعود التي تسوق ليل نهار دون المساس بحقوق الأطباء فى الأجور وبيئة العمل المساعدة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أبرز سلبيات مشروع قانون التأمين الصحى على المواطنين والأطباء، والتي تضمنت سلبيات مشروع القانون التى كانت موجودة بآخر نسخة تم إعلانها فى فبراير 2017، :" نظام التعاقد مع مستشفيات الدولة سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بعد الحصول على شهادة "الجودة"، وعدم تحديد مصير المستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة، بجانب أن التعاقد يعنى أنه محدد المدة مع الأطباء أيضا، مما يفتح الباب أمام الإستغناء عن عمل بعضهم، مقترحا أن يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة فقط لاستكمال منظومة الخدمة، وأن تظل المستشفيات الحكومية تابعة لهيئة الرعاية الصحية الحكومية".

وأضاف الأمين العام أن المساهمات المفروضة عند تلقي العلاج، محتوى المادة بالقانون أن يدفع المريض مساهمات فى الكشف والتحاليل والأشعات والأدوية المقررة بالعيادات الخارجية، وقد يضطر المريض لعدم العلاج إذا لم يمتلك قيمة المساهمات، مقترحا عدم فرض أى مساهمات على المرضى خاصة في الأشعات والتحاليل لأنها ضرورة للتشخيص السليم قبل وصف العلاج، حتى لا يتم وضع الطبيب بين رفض المريض إجراء التحاليل أو التشخيص الخاطئ.

ولفت إلى أن القانون لم يقر أجور مناسبة للفريق الطبى، مما سيجعل الأطباء يشعرون بالظلم والإحباط مما يؤثر سلبا على حماسهم في العمل، كما أن عدم وجود تدريب مستمر على نفقة الهيئة سيؤدى لهبوط المستوى العلمى مما قد يؤدى لزيادة الأخطاء الطبية ثم إتهام الأطباء بالإهمال، مطالبا بإقرار أجور حقيقية مقابل الإلتزام بعمل حقيقي، كما يجب تحمل الهيئة لتكاليف تدريب الفريق الطبي، حيث أن ذلك هو جزء أصيل من مصاريف التشغيل، فان الاستثمار في البشر مقدم على الاستثمار في الحجر.