الحكومة ترفض تحمل الإعفاءات الخاصة بالمياه والكهرباء والتليفونات للنقابات

 

طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة أثناء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الحكومة بتحمل  نسبة الإعفاءات الممنوحة للمنظمات النقابية بشأن أسعار فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات، خصوصا أن الشركات المساهمة ترفض تحمل هذه النسبة باعتبارها شركات مساهمة فقط.

 

وفي المقابل، رفض محمد عبده، ممثل وزارة المالية، أن تتحمل الحكومة نسبة الإعفاءات الخاصة بالمياه والكهرباء، علي أن تتحملها الشركات المساهمة، حتي لا تتحمل الموازنة العامة للدولة هذا الحمل الجديد وأعباء جديدة وإضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعجز الموازنة.

 

ومن جانبه، اقترح المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن يتم النص بمشروع قانون المنظمات النقابية ، إضافة نص صريح بأن تلتزم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو شركات القطاع العام  او شركات قطاع الأعمال العام بتحمل قيمة 75% من أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات عن المنظمات النقابية العمالية، وذلك لحل الاشتباك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

 

وتناقش لجنة القوى العاملة المواد الخاصة بالموارد المالية والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات في مشروع القانون، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع القانون اليوم، علي أن تجري حوارا محتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل.