الحكومة ترفض حبس صاحب العمل الذي يعرقل العمل النقابي
الأربعاء، 01 نوفمبر 2017 12:55 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب مصطفى النجار
رفضت وزارة القوى العاملة مقترح من النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة لمجلس النواب في قانون التنظيمات النقابية العمالية بحبس أصحاب الأعمال الذين يعرقلون العمل النقابى.
وشدد إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، علي رفض الحكومة بشدة لتوقيع عقوبات على أصحاب الاعمال ويمكن أن أكتفى بالغرامة المالية فقط، وطالب بالالتزام بمقترح الحكومة الذي يعطى للقاضى حق اختيار العقوبة بين الحبس والغرامة.
من جانبه، قال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن البرلمان لا يريد أى شئ يخيف المستثمرين أو يعرقل الاستثمارات.
وتناقش لجنة القوى العاملة المواد الخاصة بالموارد المالية والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات في مشروع القانون، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع القانون اليوم، علي أن تجري حوارا محتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل.
