"قدرني شكرًا".. الوزراء يشرعون ويعقدون الاتفاقيات في غياب البرلمان

طلبات عديدة من أعضاء مجلس النواب لوزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل حول تقدير الدور التشريعي للبرلمان، وعدم السطو على حقوقهم في معالجة  القضايا السياسية، و إبداء المشاورات في القروض  المالية المتعلقة بالإقتصاد المصري وكيفية إستغلالها وتوظيفيها لتطوير الدولة اعمالا بما جاء فى الدستور المصرى، مناشدين الدكتور على عبد العال بالتدخل للمحافظة على هيبة  البرلمان.

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس  النواب  خرج عن هدوءه لأول مرة خلال الجلسة  العامة لمناقشة التصويت النهائى على مشروع مجلس الوزراء لتعديل قانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية، مهاجمًا مجلس الوزراء، ومؤكدًا أن الحكومة مسترخية ولا تعمل كما يعمل رئيس الجمهورية ودائما في خطوات متاخرة، معلنًا أنه  جاء اليوم لتفعيل دور الحكومة من الناحية الدستورية.

لكن  أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة، كان لهم رأيا اخر.

وبدوره أعرب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن دهشته من قيام وزير الصحة والسكان بهذه الزيارة .

 واتهمه فى بيان عاجل بالسطو على الاختصاص التشريعى لمجلس النواب متسائلا: كيف تعلن وزارة الصحة عن قيام الوزير بهذه الزيارة تمهيدا لتطبيق قانون التامين الصحى الشامل الجديد فى حين ان هذا التشريع لم يتم عرضه على البرلمان حتى الآن. 

الصحة تبرر موقفها

 

 وقتها برر الوزير هذه الزيارة بإنها جاءت طبقًا للدراسة علم تخمين المخاطر  التي شاركت بها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدي الشركات العالمية في هذا المجال، لضمان استدامة المنظومة ونجاحها، مشيرًا إلى أن تكلفة تطبيق القانون بمحافظة بورسعيد 14 مليار جنيها.

غياب طارق شوقي عن إجتماع تعليم النواب

 

تغيب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، عن حضور اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة سياسة الوزير في تطوير المنظومة التعليمية متمثلة في  40 طلب إحاطة مقدمه له.

وعقد الإجتماع لوضع حلول لأزمة المدارس اليابانية ووضع أليات مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وارتفاع المصروفات وغيرها من القضايا.

 نتائج غياب وزير التعليم

 

وكان رد فعل البرلمان على غياب وزير التعليم، نشبت مشادة بين النائب مصطفى كمال حسين، والمستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، والنائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم.

بدأت المشادة، باعتراض جمال شيحة، على إعلان الوزير عمر مروان عن إخطار الحكومة للبرلمان، باعتذار لوزير قبلها بومين.

وقال "شيحة"، إن اللجنة لم تخطر بأي إخطار، ليرد مروان أنه أخطر الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان رسميا، وكذلك إخطار المستشار احمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، كما أن الأخير رد عليه بقبول الاعتذار على أن يتم تحديد موعد أخر.

وتابع: "رئيس المجلس وأمين عام البرلمان في زيارة لأمريكا منذ الجمعة الماضية.. وأخذنا الموافقة على التأجيل، وعدم إخطار اللجنة ليس شأن الحكومة، وإنما البرلمان".

وهنا احتد النائب مصطفى كمال حسين، ليعلن انسحابه من اجتماع اللجنة، وعدم حضوره اجتماع (19 نوفمبر) الذي حدده الوزير. 

المجلس يغيب عن اتفاقيات النقل والإستثمار

 

أثارت المادة (151) من الدستور المصري، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، حيث نصت المادة :" أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

حيث أبرمت   الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الماضي، اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون يورو بشأن مشروع إعادة تأهيل الرمل بالإسكندرية مع السفير أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة، وستيفانى لافرنكى، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، دون دعوة مجلس النواب لحضور هذا الإتفاق متجاهلين  في ذلك دوره التشريعي .

كان رد المجلس

عاتب النائب محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مجلس الوزراء على إبرام الإتفاقية دون الرجوع للمجلس، واصفًا هذا القرار بكونه شأن شكلي.

وأكد"سليم" في تصريحات خاصة أن أي إتفاقية يتم التصديق عليها من قبل الحكومة ترجع أولًا لمجلس النواب، للنظرفي مدي دستورية هذه الاتفاقيات ،  وفي حال ثبات عدم دستوريتها يتولي رئيس المجلس التعامل مع هذا الأمر للمحافظة على  دور المجلس التشريعي .

وأشارإلى، إن اتفاقية  ترام الرمل بالإسكندرية تم الموافقة عليها من قبل اللجنة الدستورية والتشريعية على أساس دستورتها، موضحًا أنه من المقرر إحالتها للجان المختصة للبت فى أمرها.

ولفت إلى أنه فى حال عدم دستورية الإتفاقية، يطالب البرلمان الحكومة بإعادة صياغتها، ومن ثمَّ إعادتها مرة ثانية لتشريعية النواب  لبحث مدى دستوريتها مرة أخري، ثم إحالتها بعد ذلك إلى اللجان المختصة.