1895 قضية فساد بالأوقاف.. سرقة صندوق النذور الآثار الإسلامية أبرزها (مستندات)
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017 05:50 م
حصلت "صوت الأمة" على نص التقرير الصادر من وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية، الخاص برصد وقائع الفساد في قطاع وزارة الأوقاف التي بلغت جملتها 1895 قضية تم التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية.
النيابة الإدارية
تقرير مكافحة الفساد الصادر من النيابة الإدارية، تضمن كل القطاعات الحكومية، والمخالفات المتورط فيها كبار الموظفين، ضمن جهود تطهير الجهاز الإداري بالدولة، ورصد نماذج المخالفات الموجودة في كل قطاع على حدة، فضلا عن طرح التوصيات والمقترحات اللازمة للقضاء على أوجه القصور.
مكافحة الفساد
وبحسب نص تقرير مكافحة الفساد، بلغ إجمالي عدد القضايا التي تم التحقيق فيها، الخاصة بمخالفات الهيئة العامة للأوقاف 1895 قضية، حيث احتلت محافظة القاهرة المركز الأول في التحليل الإحصائي بأعلى نسب مخالفات وهي 188 واقعة، يليها محافظة كفر الشيخ بـ183 قضية، بينما كشف أن محافظتي الفيوم والقليوبية هما الأقل في الترتيب.
وأسفر التحليل الإحصائي لتقرير مكافحة الفساد، المرسل من النيابة الإدارية للرئاسة، عن رصد 10 نماذج للفساد والمخالفات المتكررة في وزارة الأوقاف، كالتالي:
نماذج الفساد في الأوقاف
عدم انضباط أعمال لجان فتح صناديق النذور بالمساجد، ما يعرض محتوياتها للعبث، وترك تقدير إثبات ما بها من أموال وتحريزها لأعضاء هذه اللجان.
سرقة المساجد الأثرية
إهمال عمال المساجد الأثرية، ما يترتب عليه سرقتها وسرقة ما بها من آثار إسلامية، وعدم إحكام الرقابة على انتظامهم في العمل بما يترتب عليه تكرار عمليات سرقة هذه الآثار، بشكل أصبح يمثل ظاهرة، وينذر بكارثة، ويثير شبهه التواطئ بين هؤلاء العمال ومرتكبي حوادث السرقة.
عدم إحكام عملية إثبات بيانات العقارات المملوكة للأوقاف، ومقابل الانتفاع المحدد لها، أو نقل هذه البيانات من دفاتر الزراعة إلى دفاتر الملكية العقارية، ما يترتب عليه عدم تحصيل هيئة الأوقاف لمستحقاتها المالية.
البطء في اتخاذ إجراءات إزالة الشاغلين المتعدين على عقارات الهيئة، أو من انتهت مدة الإيجار المتعاقد عليها مع الأوقاف، وتعذر تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة هؤلاء الشاغلين لوجوب تواجد قوه من قسم الشرطة للتنفيذ .
أملاك الأوقاف
الإهمال الشديد في المحافظة على ملفات العقارات المملوكة للهيئة، ما يترتب عليه فقدانها، وعدم تحصيل مقابل الانتفاع المستحق عليها، أو ربط مقابل انتفاع لها وعدم اكتشاف ذلك إلا بعد عدة سنوات بعد سقوط حق الهيئة في تحصيل الأموال التي بلغت ملايين الجنيهات.
عقارات الأوقاف
عدم وجود ضوابط محدده لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات التابعة للهيئة، ما يترتب عليه تباين شديد في قيمة تأجير تلك العقارات عن القيمة السوقية للعقارات المماثلة ويجب ان يكون مقابل الانتفاع مماثل لسعر السوق تحقيقاً لأقصى استفادة من استثمار عقارات الهيئة وينعكس بالإيجاب على خزينة الدولة.
ضم المساجد
الإهمال الشديد في عمل لجان ضم المساجد الأهلية، ما يؤدى إلى ضم نفس المسجد أكثر من مرة، وتعيين عمالة جديدة عليه في كل مرة، والتلاعب في محاضر الضم .
عدم اتخاذ إجراءات جديه لتلافى فقد الكثير من محاضر ضم المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، سواء نتيجة أعمال الحريق التي اندلعت عقب أحداث 25 يناير أو الإهمال في حفظها، وانعكاس ذلك بالسلب على عملية نقل العمال بين المحافظات أو حصولهم على إجازات خاصة أو تسوية حالتهم الوظيفية وتردى الأداء الوظيفي لهم تبعاً لذلك .
غياب الرقابة والمتابعة لعملية حضور وانصراف العاملين بالمساجد والزوايا التابعة للوزارة، ما يترتب عليه تغيبهم عن العمل لفترات طويلة وإخفاء ذلك التلاعب بدفتر أحوال المسجد بقيام العمال بالتوقيع لبعضهم البعض وصرف رواتب وحوافز لهم رغم تغيبهم عن العمل .
23113606_1671168512914275_969603249_n
23113688_1671168479580945_170758786_n
23113809_1671168459580947_603631772_n
23146066_1671168432914283_1469241871_n
23192686_1671168492914277_1145227788_n