"القضاء الواقف" ينتفض بسبب مخطط الإخوان للنيل من سمعة المحامين (مستند)

فى تطور سريع ومفاجئ للأزمة الطاحنة التى وقعت بنقابة المحامين، بسبب تقرير "صوت الأمة" بعنوان "حقيقة تحرش المحامين بالمحاميات..ودور الإخوان فى الأزمة"، كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، بتشكيل لجنة من أعضاء النقابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مخاطبة النائب العام

 وخاطبت النقابة النائب العام ، في خطاب رسمى قالت فيه إنها فوضت إيمان على حسن، ومحمد يوسف إبراهيم، فى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إيناس محمد التى ظهرت ببعض القنوات مثل الحياة اليوم، مدعيه أنها محامية، وكذا على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى، وتقديم كافة المستندات ومباشرة البلاغ، وكافة الإجراءات فى ذلك .   

عقوبة النيل من سمعة المحام

من جانبه، قال مصطفى شعبان، عضو الجمعية العمومية، والذي قدم بلاغا ضد إيناس محمد أن نص المادة 227 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  نص علي أن :-" مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي  قانون آخر  يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تتجاوز خمسة الاف جنيه كل من انتحل صفة محام علي خلاف أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية."

وأضاف شعبان فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن المشكو فى حقها أذاعت أخبارا كاذبة عن عمد خارج البلاد عن الأوضاع الداخلية وأضعفت الثقة وهيبة البلاد، كما نصت المادة  80 فقرة د من قانون العقوبات علي أن  :–

 " يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصالح القوميّة للبلاد، وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة في زمن حرب ."

وبالنسبة لصفته كمقدم البلاغ، قال شعبان : لقد أوجب قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 25 منه على كل من علم بوقوع جريمة لا يتوقف تحريك الدعوى العمومية فيها على شكوى ابلاغ النيابة بهذه الجريمة، كما أن المادة 84 من قانون العقوبات جعلت الإمتناع عن الإبلاغ عن الجرائم الموجودة بالباب الأول من الكتاب الثانى جريمة معاقب عليها ومنها جريمة اذاعة الاخبار الكاذبة فى الخارج بغرض اضعاف الثقة فى البلاد والحط من اعتبارها، حيث نصت المادة 84 من قانون العقوبات على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابلاغة الى السلطات المختصة، وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى واصوله وفروعه  .

قانون المحاماة فى مواجهة الأزمة

وأشار إلى أن قانون المحاماة عرف المحامى بأنه الذى يكون مقيد بإحدى جداول نقابة المحامين، حيث نصّت المادة "2" من قانون المحاماة " يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء."

وعرفت المادة الثالثة أعمال مهنة المحاماة، حيث نصت المادة  (3) من ذات القانون على أنه  :-  "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجـوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة :- "إبداء الـرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي. "

كما أنها حرضت المواطنين على استعمال العنف دون اللجوء للتقاضى بأن حرضت الفتايات فى مصر انها فى حالة تعرضها للتحرش لفظى او جسدى عليها احداث عاهة مستديمة بمن تحرش بها محفزة لها بقتلة حيث قالت لو قتلتية يبقى بتدافعى عن نفسك بالمخالفة لشروط الدفاع الشرعى المقررة فى القانون وهو تحريض علنى للغير على ارتكاب الجرائم والمؤثم بالمادة 177 من قانون العقوبات لانها تحث المواطنين على العنف وعدم اللجوء للطريق القانونى فى حالة ما اذا تعرضت لواقعه تحرش . 

تشويه ممنهج

وفى السياق ذاته، قال المحامى محمد محمود، عضو الجمعية العمومية، أنه بالنسبة لما ادعته تلك المدعية ومحاولتها اليائسة  لتشويه أعرق وانبل مهنة  فهذا لا ينفصل للتشويه الممنهج لكل مؤسسات الدولة في الخارج من قبل اعداء الوطن من قبل الاخوان ومن يسير في ركبهم.

وأضاف محمود فى تصريح خاص أن النقابة العامة للمحامين لن تترك ذلك التشويه المدفوع الثمن دون عقاب قانوني، مشيراَ إلى أن جموع المحامين متضامنين مع بلاغ مصطفى شعبان ومتضامنين مع تحركات نقابة المحامين ضد تلك المدعية.

بداية الأزمة

يشار إلى أنه تم بالأمس تقديم ببلاغ  ضد إيناس محمد عبد الفتاح إبراهيم، طالبة في الفرقة الرابعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، يتهمها فيه بإنتحال صفة محامية و بث اشاعات كاذبة عبر القنوات الإخوانية بتحرش أصحاب مكاتب المحاماة بالمحاميات . 

طالبة تنتحل صفة محاميه

وذكر البلاغ المقيد برقم ١٢٥٥٢ لسنة ٢٠١٧ إدارى إمبابة، أن المشكو فى حقها منذ شهر يوليو 2016 تنتحل صفة محامية على الرغم من أنها لازالت طالبة بكلية الحقوق جامعة القاهره بالمخالفة لنص المادة 227 من قانون المحاماة، حيث اتخذت من انتحالها لصفة محام ستارا لبث اشاعات كاذبة خارج البلاد تسىء لمركز البلاد القانونى وتحط من قدرها مقابل بضع من الدولارات التى تتلقاها مقابل هذا النشاط الاجرامى المؤثم بقانون العقوبات وقانون المحاماة . 

مخطط قنوات الإخوان الخارجية

وأضاف البلاغ، أن الطالبة المبلغ ضدها ظهرت على قناة الحرة بأحدى برامجها منتحلة صفة محامية على الرغم من عدم قيدها بأحدى جداول نقابة المحامين المصرية كونها مازالت طالبة بكلية الحقوق وهذه القناة أجنبية مقرها الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية وتم اللقاء فى احدى الاستوديوهات بدولة لبنان . 

وصف المجتمع المصرى بـ"المتحرش"

وأشار مقدم البلاغ، إلى أن الطالبة بعد أن انتحلت الفتاه صفة محامية اخذت فى الحديث وإبداء الأراء القانونية فيما يخص ظاهرة التحرش الجنسى داخل مصر بالمخالفة للحقيقة بصورة تضر بسمعه البلاد واظهار المجتمع المصرى بغير حقيقته على أنه مجتمع متحرش بصفة عامة وأن المحامين أصحاب المكاتب متحرشين بالمحاميات العاملين معهم بمكاتبهم بصفة خاصة، وبذلك تكون قد ارتكبت جريمتى انتحال صفة محام ونشر وبث اخبار كاذبة فى الخارج بغرض الاساءة الى سمعه البلاد والحط من اعتبارها .

وأرفق بالبلاغ، اسطوانة مدمجة بالحلقة، حيث قالت فى الحلقة على لسانها الآتى:  

"للأسف احنا عندنا مشكلة في القوانين، لأن أنا عشان أروح اثبت واقعة تحرش محتاجة شهود، و فكرة دخول أي بني أدم لقسم الشرطة للأسف مخيفة أو للنيابة أو للكلام ده، انا مثلاَ اتعرضت لواقعة بعدها تجربة.. الواقعة كانت من محامى هي موصلتش أنها تبقي جسدية أو باللمس لكن كانت لفظية..اللّي هو "انتي جميلة أوي ايه ده انتي ازّاي كده أنا مستخسر انك تنزلي المحاكم ومستخسر ومستخسر.. طب مانتجوز...طب ماتيجي" . 

تحريض المشاهدين على العنف

وأوضح البلاغ، أن المشكو فى حقها حرضت المشاهدين على العنف والعدوانية وعدم الانقياد للقوانين ونشر معلومات قانونية مغلوطة وفقًا لما أدلت به من أقوال بذات البرنامج في الدقيقة 50:25، حيث أكدت: " أنا روحت اتعلمت كونغ فو وعلمني المدرب بتاعي لو حد بيهاجمني بسلاح حاد أدافع عن نفسي ازاي..سبحان الله وانا راجعة من النّادي اتثبت بمطوة...وأخدتها منّه وعوّرته بيها" .

 وطالب البلاغ النائب العام، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة وفتح تحقيق عاجل وموسع، حيث أن المبلغ ضدها انتحلت صفة محامية ومارست عملا من أعمال المحاماة وهى ابداء المشورة بغير أن تكون مخول لها ممارسة هذا العمل كونها غير عضو بنقابة المحامين، فضلاَ عن نشرها أخبار ومعلومات مغلوطة عبارة عن اشاعات كاذبة عبر القنوات الإخوانية بتحرش أصحاب مكاتب المحاماة بالمحاميات .