هل ينتصر حفتر ويجمع الليبين تحت راية واحدة؟.. المسماري: بدأنا خطط الدمج وننتظر التصعيد حال فشل المفاوضات

بدأت الأحد الماضي، اجتماعات بالقاهرة بين عسكريين ليبيين، بهدف توحيد القوات المسلحة العربية الليبية، وذلك وفق المادة 33 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، قال إن اجتماعات تحضيرية، سبقت اجتماع توحيد القوات المسلحة، وذلك لإتمام تحييد المؤسسة العسكرية عن أي صراع سياسي.

بداية الدمج

في 25 يوليو الماضي، اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، على بذل جهود لدمج المسلحين الراغبين في الانضمام إلى المؤسسات الأمنية الرسمية، وفق المادة 33 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، في اجتماع بباريس.

ونص البند السابع من البيان المشترك الموقع في باريس – آن ذاك، على بذل كل جهد ممكن لدمج المقاتلين الذين يرغبون في الانضمام إلى قوات نظامية، والدعوة إلى نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج آخرين في الحياة المدنية.

كما أشار البند نفسه على أن يتألف الجيش الليبي من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن الأراضي الليبية، وفقًا للمادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي.

المادة 33

تنص المادة 33 من الاتفاق السياسي، على أن الجيش الليبي هو "قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة".

واشتملت الجهاز الشرطي أيضًا، وهي: "هيئة مدنية نظامية ذات ضبطية قضائية مهمتها الحفاظ على السلم والنظام العام والصحة العامة، وكفالة الأمن وتطبيق القوانين ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها".

كما تنص المادة على أن "تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية؛ آخذين في عين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة".

تفاصيل الدمج

في تقرير نشرته الشرق الأوسط، للكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، أوضح أن اجتماعات القاهرة تتضمن ضباطًا من كافة الأطياف الليبية.
 

تابع المسماري: "لدينا ضباطًا من الأمازيغ والطوارق والتبو يعملون من أجل دولة موحدة، على عكس ما يُشاع بين حين وآخر، من أن هذه المكونات الثقافية تسعى إلى تقسيم ليبيا، وبعض منهم يشارك في اجتماعات القاهرة"، مشيرًا إلى أن 5 ضباط من الأمازيغ يشاركون في الاجتماعات.

وشرح المسماري  للصحيفة الدولية، خطة توحيد الجيش الليبي، قال إنها تتضمن إحالة ضباط شاركوا في حروب ضد القوات المسلحة إلى محاكم عسكرية، واستبعاد أحد الضباط الليبيين في مصراتة، ممن سافروا أخيرًا إلى قطر، من المشاركة في جهود توحيد الجيش الجارية عبر لقاءات تعقد في القاهرة.
 

وسيشمل الإقصاء، لكل من شارك في حرب ضد الجيش، ضمن حرب فجر ليبيا، وحرب البنيان المرصوص، ومن شاركوا مع الدواعش، وعملوا تحت قيادات مدنية، إضافة إلى عرضهم على المحاكم العسكرية.

وقال: "نعمل الآن على إنشاء المجلس الأعلى للقيادة العامة للقوات المسلحة، ومجلس أعلى للأمن. ودمج الهيئات العسكرية في طرابلس وبنغازي في منظومة واحدة"."اجتماعات القاهرة للتنفيذ وليس للحوار"، أكمل المتحدث باسم الجيش الليبي، مضيفًا: اجتماعات القاهرة اجتماعات للجان الفنية، وكل لجنة ستنبثق من هذه اللجان الفنية ستقوم بجمع الأفراد".

الجيش ينتظر التصعيد

الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، قال إنه في حال استمرت الانقسامات الليبية وجلسات الحوار التي لم تنته منذ 2014، فإن الجيش أمامه مهلة 6 أشهر تنتهي في مارس المقبل، لكي تنتهي الخلافات السياسية، وبعد ذلك ستكون للجيش الكلمة في إنقاذ البلاد.

وتابع على لسان "المسماري" إذا انتهت هذه المهلة من دون حل الخلافات، سيلجأ الجيش لحسم الأمور بالقوة وإذا اضطر الجيش لتولي المسؤولية السياسية بنفسه، فستكون عبئًا لكن لا بد منه، وإذا كانت هناك مطالب عامة بتولي المشير حفتر رئاسة الدولة، فلا مانع".