قانون المرور الجديد يفرم أكثر من مليون سيارة موديلات قديمة قبل 1987

أحدث صدور قانون جديد للمرور ضجة خاصة بعدما أشيع أن به كثير من المواد المرهقه للسائقين والتي يكون الهدف الأساسي منها تحصيل رسوم زيادة  في حوار صحفي أجرته "اليوم السابع" مع  العميد الدكتور أيمن الصبع وكيل إدارة نظم المرور بوزارة الداخلية أوضح في حواره كثيرا من المواد الملتبسة على المواطنين الذي أكد أن القانون يصب فى مصلحة المواطن ووضع التزامات كثيرة على الدولة، وسيتم العمل بنظام النقاط الإلكترونية وإلغاء سحب الرخص ورصد المخالفات إلكترونياً ومنع "كلابش" السيارات فى الشوارع ورفعها بأوناش على الفور، وتنظيم سير مركبات التوك توك والحد من حوادث سيارات النقل الثقيل بتركيب صندوق أسود بها 

المصريون يدفعون سنويا مخالفات مرورية تصل الي 500مليون جنيها

 وقال العميد أيمن اضبع في حواره: أننا كنا بحاجة الي قانون جدي لان القانون الحالى صدر منذ سنة 1973 بما يعنى مرور نحو 44 سنة عليه،  وكنا بحاجة الي قانون جديد  يجاري  التطورات الجديدة  في الطرق ووسائل النقل  فليس هناك اي نوع من فرض" جباية "  علي المواطنين

وأضاف أن قيمة مخالفات المصريين خلال عام 15 مليون مخالفة، دخل خزينة الدولة منها 500 مليون جنيه، لكن الخسائر التى تكبدتها الدولة تساوى 425 مليار جنيه، وتم تصينف مصر ضمن اعلي عشر دول في حوادث الطرق، مما يعنى أن الأثر السلبى 300 ضعف الأثر الإيجابى، وإيرادات المخالفات بأكملها تودع فى خزينة الدولة، ووزارة الداخلية لا تتقاضى "مليما" 

منع سير السيارت الموديلات القديمة قبل  1987

 وعن منع تسير الموديلات القديمة من السيارات  قال أن :القانون تعرض لهذه السيارات، وسيتم التعامل مع السيارات بحد أقصى 20 سنة ماضية بخلاف سنة التصنيع، ويتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية لتعويض مالكى السيارات ذات الموديل القديم والتى تخطى عمرها 20 سنة لتعويض مالكها، أو توفير سيارات جديدة لهم بأقساط مريحة بحيث لا يتضرر مالكو هذه السيارات.

و عن منظومة كاميرات المراقبة  قال : كل يوم لدينا تطور جديد، ويتم زيادة هذه الكاميرات بشكل كبير، ولدينا نية للتحول للرقابة الإلكترونية من خلال خطة جادة لتحقيق ذلك وسيكون لها تأثير كبير فى حل المشاكل المرورية.

 أضاف عن تركيب كاميرات في الزي الشرطي وسيتم تطبيقها فى بعض المناطق لتوثيق الأحداث ورصد ما يدور، وتحديد طبيعة التجاوز هل من الشرطى فى حق المواطن والعكس، وهناك نية للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة

ترخيص  التوك توك في قانون المرور الجديد

 أوضح العميد أيمن الضبع أن مركبات التوك توك لها مميزات من خلال توصيل المواطنين داخل المناطق الشعبية، ولها عيوب تتعلق بخلق تكدسات مرورية ووقوع بعض الحوادث من خلالها وقيادة الأطفال لها ويوجد منها ما هو غير مرخص، ومن ثم يتم منع سيرها فى الطرق الرئيسية والسريعة، والتوك توك الذى يتم ضبطه بدون ترخيص سيتم إلزام سائقه بترخيصه، وإلزام المصانع بعدم بيع أية مركبة توك توك جديدة بدون ترخيص قبل البيع لتجفيف المنابع، ولتحفيز عملية الترخيص تم النزول بالسن من 21 سنة للسائق حتى 18 سنة.

كما ألغي القانون الجديد " الكلابش"، لأنه ليس عقوبة للمخالف فقط ولكنه عقوبة لمن "يركن" صف أول، حيث يغلق عليه الطريق، وسيتم رفع السيارات المخالفة بالأوناش مباشرة دون وضع كلابش.

تركيب  صندوق أسود في  سيارات النقل الثقيل ..مثل الطائرات

وعن مشاكل السيارات النقل والتي  تعتبر المتسبب الرئيسي في الحوادث أوضح العميد أيمن الضبع أن سائقو النقل ليسوا مصدر إتهام، فهم ينقلون 700 مليون طن ويحتاجون للرعاية ويعملون فى ظروف شاقة، ومن ثم سيتم إنشاء جهاز مسؤول عنهم تابع لوزارة النقل، لتحديد ساعات عملهم والكشف عن المخدرات، ومنع إستيراد المقطورات الجديدة وتركيب جهاز مسجل "صندوق أسود" ممثل الطائرات يسجل اللحظات الأخيرة لمراقبة تصرفاتهم.

50 نقطة الكترونية تعطي للسائق في السنه 

 وعن النقاط الكترونية التي سيعمل بها في القانون الجدد قال :النقاط الإلكترونية جزء من القانون لمن يخالف الإجراءات، وأحد أنظمة العقوبات المرورية، والمواطن يحاول بطعبية الحال الحفاظ على رصيده من النقاط الإلكترونية التي بمثابة وعاء، ومن ثم يحرص على عدم الوقوع فى المخالفات، ونمنحه 50 نقطة فى السنة  وتم تصيف المخالفات لخمس شرائح، الأولى من 100 إلى 200 جنيه، وتتدرج العقوبة وصولاً للشريحة الخامسة، حيث تصل أقصى عقوبة من 4 إلى 8 آلاف جنيه فى الجرائم الغليظة، مثل تجاوز السرعة بما يتجاوز 50 كيلومترا في الساعة، وقيادة مركبة بدون لوحات والسير عكس الاتجاه، وتعاطى المخدرات، وعدم الإبلاغ عن حادث كان طرفا فيه ونتج عنه وفاة أو إصابة وعدم الاهتمام بالمصابين، واستعمال أجهزة تكشف موقع الردار، والتسابق على الطرق، والاعتداء على رجل الشرطة ومحاولة الهرب، ويتم إخطار السائق بنوع المخالفة عبر أية وسيلة يختارها أثناء استخراج الرخصة "رسائل، إميل، واتس أب"، فلا يوجد بعد الآن سحب رخص، وإنما رصد المخالفة وإرسال رسائل بها للمواطن.

 بعد نفاذ النقاط الالكترونية بسبب المخالفات تسحب الرخصة لمدة  شهرين

وأضاف العميد أيمن الضبع أن خصم النقاط لا يعني الإعفاء من العقوبة، فيخضع المخالف للعقوبة وفقا للقانون، وفي حالة انتهاء النقاط الإلكترونية واستنفاذها بالكامل يكون بذلك السائق ارتكب "سابقة أولى" وتعلق الرخصة لمدة شهر لحين حصوله على 5 محاضرات ويعاد بعدها جزء من النقاط، وإذا استنفذها مرة أخرى يكون ارتكب "سابقة ثانية"، وتعلق الرخصة لمدة 3 أشهر لحين حصولة على دورة من 10 محاضرات لتأهيله.

وعن كشف المخدرات قبل استخراج الرخصة الجديدة.. أكد أنه يوقع الشخص قبل استخراج الرخصة على إقرار بالتزامه بتوقيع الكشف الطبى عليه لمعرفة تعاطيه المخدرات من عدمه، حيث إن تعاطي المخدرات يحرم السائق من الحصول على الرخصة، ونفس الأمر ينطبق على سائق حافلات المدارس وأصحاب الرخص المهنية، والجديد فى الأمر أننا ألزمنا سائقى حافلات المدارس بساعات عمل معينة لمنع الإرهاق للسائق مما يعرض حياة التلاميذ للخطر، وذلك من خلال جهاز يوضع فى السيارة، فالقانون حريص على المواطن والوقوف بجواره ومن ثم ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات وتم تخفيف بعض العقوبات، فعلى سبيل المثال تم تعطيل عقوبة الحبس في السير عكس الاتجاه، وهناك توافق بين العقوبة والجريمة

إعطاء رخص مشروطة لمن يعانوا من العشي الليلي  والغيبوبه المفاجئة

وعن سماح القانون الجديد بإعطاء رخص مشروطة في القانون لبعض المرضي أكد أن بعض الأشخاص اعتادوا التحرك بسيارتهم الخاصة، لكن ظروفهم الطبية تؤكد عدم لياقتهم بدنيا، ومن ثم كان القانون رحيماً بهم، فيتم استثناء بعض الأشخاص بالقيادة داخل المنطقة التي يقيم بها، كمدينة 6 أكتوبر على سبيل المثال، ومن يعانى من عشى ليلى يسمح لها بالقيادة بالنهار، ومن يعانى من غيبوبة مفاجئة يسمح له بالقيادة بجوار مرافق وهذا رحمة بالمواطن حتى لا نحرمه من سيارته.