"المصريون بالخارج".. كلمة السر لدعم الاقتصاد.. والتنمية الصناعية تخصص شباكا واحدا لخدمتهم

تسعى وزارة الهجرة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق توفير خدمات خاصة لهم، تيسر ربطهم بوطنهم الأم، وفى نفس الوقت تعود بالنفع على الإقتصاد فى مصر، عن طريق اتفاقيات وبروتوكلات تعاون تصب فى مصلحة الحكومة والمصريين بالخارج في آن واحد.

 

 

وأعلنت وزارة الهجرة عن دعمها  وزارة التجارة والصناعة فى الترويج لفرص الاستثمار الصناعي فى المحافظات وفقا لخريطة تواجد المصريين بالخارج، وتعريف المصريين فى الخارج بتلك الفرص والحوافز والخدمات التي تقدم لدعمهم وتشجيعهم على الاستثمار فى القطاع الصناعى، و مساعدة وزارة التجارة والصناعة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين فى الخارج خاصة فى مجال الخبرات العلمية للاستفادة منهم فى نقل المعرفة فى مجالات التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.

بروتوكول التعاون بين الهجرة والتجارة والصناعة
ويأتى ذلك بناءا على البروتوكول الموقع بين وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة السفيرة نبيلة مكرم، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والذى يتعلق بالترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية، واشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية، ويستمر هذا البروتوكول لمدة 3 سنوات.

 

الخريطة الاستثمارية الصناعية
وتشمل الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة، 27 محافظة.

 

وجاء ترتيبها كما يأتي.

 

 محافظة الاسكندرية بـ 205 فرصة.

 

محافظة المنوفية 196 فرصة.

 

محافظة بنى سويف 196 فرصة.

 

محافظة المينا 190 فرصة.

 

محافظة أسيوط 187 فرصة.

 

محافظة الشرقية 179 فرصة.

 

محافظة سوهاج 179 فرصة.

 

محافظة القاهرة 170 فرصة.

 

محافظة كفر الشيخ 168 فرصة.

 

محافظة الجيزة 167 فرصة.

 

محافظة قنا 169 فرصة.

 

محافظة السويس 159 فرصة.

 

محافظة الاسماعيلية 155 فرصة.

 

محافظة الفيوم 155 فرصة.

 

محافظة القليوبية 153 فرصة.

 

محافظة البحيرة 150 فرصة.

 

محافظة بورسعيد 142 فرصة.

 

محافظة دمياط 142 فرصة.

 

محافظةمطروح 141 فرصة.

 

محافظة الدقهلية 134 فرصة.

 

محافظة الغربية 131 فرصة.

 

محافظة البحر الاحمر 125 فرصة.

 

محافظة الأقصر 125 فرصة.

 

محافظة أسوان 123 فرصة.

 

محافظة شمال سيناء 111 فرصة.

 

محافظة الوادى الجديد 98 فرصة.

 

محافظة  جنوب سيناء 86 فرصة.

 

 

وقالت نبيلة مكرم أن هذا البروتوكول يأتى دعماً لجهود الوزارة فى الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها فى مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية فى الخارج ، والمساهمة فى جهود التنمية بالبلاد وذلك من خلال الترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية.

 مميزات بروتوكول التعاون للمصريين بالخارج
وبموجب هذا البروتوكول ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتخصيص شباك واحد فى مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين بالخارج للرد على استفساراتهم والتيسير عليهم فى كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى وغيرها من الخدمات، و تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية فى الخارج وتيسير دمج المصريين بالخارج فى جهود التنمية الصناعية.

 

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن البروتوكول يضمن الرد على استفسارات المغتربين وتوجيههم فى هذا الشأن إلى جانب قيام الوزارة بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات بدء الأعمال والمشروعات والخدمات التى تقدمها الهيئات التابعة ، فضلاً عن قيام الوزارة بكافة الإجراءات اللازمة للربط بين الموقع الإلكترونى الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية، والموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الهجرة مما يسهل الحصول على المعلومات والبيانات.

 

 

وأوضح قابيل أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار تعظيم الاستفادة من امكانات وقدرات وزارتى التجارة والصناعة والهجرة والتنسيق فيما بينهما لتفعيل دور المصريين فى الخارج فى جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم فى حركة الاستثمار الصناعى من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وبصفة خاصة فى المجال الصناعى.