عضو باقتصادية البرلمان: يقترح فصل شركات قطاع الأعمال عن الوزارة لوقف الخسائر

وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن إقتصاد مصر الحقيقي يتمثل فى هذه الشركات، والفلسفة المقصودة من هذا الاقتراح، تتمثل فى ثلاث نقاط رئيسية تكون من خلال نقل تبعية الشركات إلى كل وزارة حسب تخصصها، مثل الشركات الخاصة بالتأمين يتم نقل تبعيتها لوزير المالية، مما يساعده وضع رؤية عملية من واقع الخبرة التى تمتلكها الوزارة، بالإضافة إلى السيطرة على الخسائر التى تعانى منها تلك الشركات، بالإضافة إلى أهم عنصر وهو الرقابة.

وأضاف الجوهرى، إلى أن شكل الإدارة بعد نقل تبعية الشركات، يتمثل فى ثلاث نظم حسب طبيعة كل شركة، النظام الأول يكون من خلال إدارة مباشرة من الوزارة، والنظام الثانى من خلال الإستعانة بالشراكة مع القطاع الخاص، والنظام الثالث من خلال الإستعانة بإدارة أجنبية لبعض الشركات.

وأوضح الجوهرى أن نظام الإدارة ستتوقف على طبيعية عمل الشركة، مشيرا إلى أن "شركة باتا" كنموذج تعتبر"brand" عالمى وأحد الأسماء الشهيرة، من الممكن أن يكون هنا نظام الإدارة من خلال الاستعانة بإدارة أجنبية، ونفس النموذج مشروع الصوت والضوء.

وأشار الجوهرى أن وزارة قطاع الأعمال تتبع قانون 203 لسنة 91 وكانت تتبع لوزارة الاستثمار، ولكن جميع الوزراء كانوا يرفضون تبعيتها لهم،  بسبب خسائرها الدائمة، مشيرا إلى أن أرباح شركات الوزارة مايقرب من 7 مليار وهو رقم زهيد جدا، تحققه شركتين فقط من من مجموع هذه الشركات، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال العام من الممكن أن تشكل قاطرة حقيقية للإقتصاد المصرى متى تم الإهتمام بها والعمل على تطويرها.