جمال شيحة.. المنادى بتطوير التعليم vs أحمد سعيد الهارب إلى"راحة البال"

"لا مساس بمجانية التعليم وعلى من يُطالب بذلك أن يُعدل الدستور أولاً إذا استطاع، وسوف نقاومه بالتأكيد".. هذا ما أعلنه الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، موضحا أن مبدأ مجانية التعليم موجود حتى فى الدول الرأسمالية، لافتًا إلى أنه فى مصر مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية هو صمام أمان للسلم الاجتماعى، قائلاً "وعمومًا ليست هذه قضية مطروحة وليست على سلم أولويات النقاش العام".

وطالب شيحة، بدفع أجور عادلة لجميع المعلمين، مؤكدا أن مطالب المعلمين ليست فئوية إنما وطنية، وأن مهنة المعلم ليست مجرد وظيفة بل هى رسالة، مضيفا: "وفى كل مجتمع تتعدد الوظائف فى كل المجالات ولكن يبقى المعلم وحده هو صاحب الفضل الأول فى كل نهضة وكل تقدم، لأنه الذى يضع الأساس، الذى تُبنى عليه شخصية المواطن وهوية المجتمع".

كما تضامن شيحة، مع مبادرة الإعلامى خالد صلاح بتحويل التعليم إلى مشروع قومى، موضحا أن العالم كله يحتفل بالمعلمين وحتى أساتذة الجامعات فى اليوم العالمى للمعلمين فى الخامس من أكتوبر نظرا لأهميتهم، وفى مصر يعتبر التعليم هو مربط الفرس ومفتاح الحل لكل مشاكل مصر، مشيرا إلى أنه لا يكتفى بأن تكون 2018 عاما للتعليم، ولكنه يدعو إلى أن تكون فترة الرئاسة المقبلة بأكملها للتعليم والنهوض به.

وعلى النقيض، الدكتور أحمد سعيد، عضو ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق، وعضوها على مدار دورى انعقاد كاملين والذي هرب منها بالانضمام إلى اللجنة الدينية.

رغم أن اختصاصه خلال الفترة الماضية انحصر في العلاقات الخارجية والاتصالات، لكنه قرر التخلي عن دوره والانضمام للجنة الشئون الدينية، التي يعتبرها نواب لجنة" راحة البال".

الواقع يؤكد عدم مشاركة سعيد في أي اجتماع للجنة الدينية، لكن يبدو أن "سعيد " قرر الانضمام للدينية للحصول على قسط من " الهدوء النفسى "، ليجاور فى ذلك النائب طاهر أبو زيد، والذى خرج من لجنة الشباب و الرياضة و انضم لـ"الدينية " ملازمًا الصمت فيها، ومتغيبًا عن معظم الجلسات التى أجرتها اللجنة.

وطوال دورين إنعقاد كاملين بالبرلمان كعضو بلجنة العلاقات الخارجية لم يتقدم سعيد بمشروع قانون واحد يظهر دوره وتحركه داخل اللجنة، والتى دفعته إلى الإصرار على الترشح لرئاسة اللجنة والإطاحة بالنائب محمد العرابى، وذلك بدعم من أعضاء إئتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان.