قيادي عمالي بالشرقية يطالب الحكومة بتعديل قوانينها لضمان حقوق العمال

قال القيادى العمالي محمد عبد المجيد هندى ، مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين ، إننا لن نسمح  إن يتم القضاء على التنظيمات النقابية بمصر أوتقويض المواد الدستورية التي تضمن الحق في إنشاء النقابات المستقلة ، بعد إن أعلنت الدولة إن النقابات المستقلة لن تكون صالحة على الوثائق الرسمية ، ويحظر التعامل معها لأنها كيانات غير شرعية.

وأشار هندي إلى أن وزير القوى العاملة ، محمد سعفان طلب من وزارة الداخلية إلغاء التعامل مع النقابات المستقلة ، لأنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية ، والذي يحظر التعددية النقابية رغم إن قانون 35 لعام 1976 هو القانون الوحيد الذي نظم إنشاء نقابات واتحادات مستقلة ،ولم تعمل الحكومة بعد على تعديله وفقا للدستور وهو ما يدل على أن وزير القوى العاملة يتجاهل المواد القانونية ، ويسعى لطمس حقوق مشروعة من قبل مواثيق ومعاهدات دولية قامت مصر بالتوقيع عليها لإنشاء نقابات مستقلة دون شرط او قيد. 

وتابع هندي أنه تنص المادة 76 من الدستور على أن إنشاء الاتحادات والنقابات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وتنص المادة على أن للنقابات شخصية اعتبارية وأن تعمل بحرية وتساهم في زيادة الكفاءات بين أعضائها ، وتدافع عن حقوقهم وتحمي مصالحهم ، وتنص المادة أيضا على أن الدولة تضمن استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها دون أمر من المحكمة ، وتنص المادة 93 من الدستور على أن الدولة ملزمة بالاتفاقيات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتي صدقت عليها مصر والتي تدخل حيز النفاذ بعد نشرها وفقا للإجراءات المعمول بها.

وأضاف هندى أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان أصدر قرار رقم 3721 لسنة 2017  بعدم اعتماد أختام النقابات المستقلة، حيث إنها كيانات غير شرعية، مشددا على جميع الإدارات والمكاتب الفرعية للعمل وفقا لهذا القرار ومازال القرار سارى.  

وطالب هندي الوزير بالغاء القرارالصادر بمنع التعامل مع النقابات المستقلة ، والاعتراف بأحقية النقابات المستقلة فى ممارسة نشاطها النقابى ،ولن نقبل بتصريحات شفوية ، فلابد من إصدار قرار من وزير القوى العاملة ، يقر فيه باحقية العمل بالنقابات المستقلة لتستقر ساحة العمل المصرى.
 

وأوضح هندى ، لقد وقعت مصر على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لعام 1948، التي تنص في مادتيها الثانية والثالثة على أن للعمال الحق في إنشاء نقابات ومنظمات من اختيارهم دون قيد أو شرط ، ووضع لوائحهم وتنظيم شؤونهم الإدارية، وممارسة الأنشطة بحرية تامة وتنص المادة 8 من الاتفاقية على أن قوانين البلد لا تخل بأحكام الاتفاق.

وناشد هندي الرئيس السيسي التدخل ﻹنهاء التوتر المستمر بساحة العمل المصري، وإلزام جميع الأطراف باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التى تعمل على حماية حق العمال المصرى ، فى تكوين كيانات نقابية تحمى له حقوقه الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية ليتفرغ العامل المصرى أيا كان تخصصه المهنى للعمال والإنتاج.