برلماني: لا يوجد سحب رخص في قانون المرور الجديد (فيديو)

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن استحداث نظام النقاط داخل قانون المرور الجديد جيد ويقضي علي ضياع وقت السائقين في الذهاب للمرور في حالات سحب الرخص وبالتالي يقضي علي تعطل مسيرة التنمية والنقل، مشيداً بالقانون في الوقت الحالي خاصة أن النسبة السكانية في ازدياد، بجانب تكدس مرور في ظل قانون يطبق منذ 44 سنة دون مراعاة التغييرات التي تطرأ على الشوارع المصرية وأعداد السيارات، حتى أصبح عائق في ضبط الحركة المرورية، لذا كان يجب تقليص العنصر البشري وزيادة وسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما ينظمه القانون الجديد.

 

وأضاف بدوي، أن نظام النقاط شق إداري داخل القانون وهناك أيضاً ما يتعلق بالأمور الجنائية كالغرامات الفورية وحالات التلبس، كما أن النقاط مقسمة علي خمس شرائح كل شريحة تحاسب الشريحة ألولي بدفع غرامة من 100 -200 جنيه وهكذا، مطالباً بزيادة عدد النقاط إلي 100 نقطة.

 

أما عن الحالات التي تصل الغرامة فيها إلي 40 ألف جنيه. أكد أن مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات لن يوافقوا عليها ويتم إلغائها من القانون وذلك لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: "40 ألف غرامة مرفوضة تماماً ووزارة الداخلية مش قادرة تحكم العملية من عندها بترميها علي الآخرين"، مضيفًا أن الحد الأقصى للغرامات طبقاً لرؤيته 3000 جنيه، مع ربط جميع إدارات المرور ونيابات المرور علي مستوى الجمهورية لتسهيل عملية الدفع.

 

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون نص علي إحلال مركبات الأجرة التي مرّ عليها أكثر من 20 عامًا أو تحويلها إلي ملاكي، كما يلزم ترخيص علي "التكاتك" علي مستوى الجمهورية علي أن يقوم كل محافظ بتحديد اللون وخط السير وأماكن الجراجات داخل كل محافظة، مشيرًا إلى أن القانون يقضي علي كل السلبيات لكن يحتاج إلي منظومة تكنولوجية متطورة، كما أن تطبيق القانون علي أنحاء الجمهورية يتطلب عامان فقط.

 

ورداً علي اللواء مجدي الشاهد حول توقيف السائقين وسجنهم في حالة التلبس أثناء المخالفة، أكد أن القانون لا ينص علي سجن أو سحب الرخصة، كما أن عمليات القبض علي الأشخاص طبقاً لأمر نيابة عامة، بجانب أن السائقين يحاسبون أمام محكمة مرور وليست محاكم الجنايات.