ممثل الحكومة للبرلمان: منظمة العمل تتحفظ على فرض الإشراف القضائى بالانتخابات العمالية

قال المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني  لوزارة القوى العاملة، إن إحدى ملاحظات منظمة العمل الدولية خاصة بألا يكون الإشراف القضائي على انتخابات المنظمات النقابية العمالية مفروض إلا بناء على طلب المنظمة المعنية. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة رقم ٤١ من مشروع قانون النقابات العمالية، موضحا أن منظمة العمل الدولية تشترط عدم فرض نظام قضائي للإشراف على الانتخابات،  وتعترض على أن الوزير المعنى يكون معنيا بالانتخابات بل منظمة الاتحاد النقابي، وكذلك تعترض على أن يكون الاتحاد النقابي المعنى هو من يطلب من وزير القوى العاملة إجراء الانتخابات ويطالبه بمخاطبة الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات.

 

واعترض محمد عيسي، وكيل وزارة القوى العاملة، على تكرار لفظ الاتحاد العمالي المعني، لأن ذلك يتعارض مع ملاحظة منظمة العمل الدولية، وهي سيطرة التنظيم النقابي  الأعلى علي الادني. 

 

فيما اعترضت النائبة  جليلة عثمان علي السماح للقيادات النقابية بتولى المناصب العليا في الحكومة، لأن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة، لأن القيادى سيفضل مصلحة الإدارة وليس العمال، وهو ما يتعارض مع ما تمسك به في البداية حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.