البيض برخصة.. الفريضة الغائبة عن مزارع الدواجن

50 % من المزارع غير المرخصة سبب في انتشار الأوبئة

عضو نقابة البيطريين: 16 جهة تتولي إصدار الترخيص والأجراءت تستغرق 4 سنوات
 

"  تنفيذ أول منظومة للرقابة على الإنتاج الداجنى في مزارع الدواجن، وفقا لقواعد الأمان الحيوي" .. هكذا  أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة لتطبيق منظومة وقائية داخل مزارع الدواجن لمواجهة الفيروسات الوبائية وعلى رأسها "انفلونزا الطيور".

وعلى الرغم من الجهود السابقة التي تم الإعلان عنها، إلا أن التساؤل المطروح حاليا حول جدوى هذه الجهود في السيطرة على حالات النفوق، والتعامل معها صحيًا وبيئيًا، والالتزام بتطبيق القواعد الصحية خلال نقل الدواجن من المزرعة إلى  المجازر، حتى وصولها إلى المستهلك، خاصة أن 50% من هذه المزارع غير مرخصة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

خالد العبد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين أكد أن الآليات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الزراعة فيما يخص مكافحة الأوبئة لا تعمل بشكل متكامل في ظل انتشار المزارع غير المرخصة التي تعمل بعيدًا عن رقابة الدولة، بنسبة لا تقل عن 70% .

وأوضح العبد أن وزارة الزراعة، عليها أن تعمل بشكل بعيد عن التصريحات الإعلامية، إذا أرادت جديا القضاء على الفيروسات الوبائية،  من خلال اتباع عدة خطوات يأتي في مقدمتها تسهيل إجراءت ترخيص مزارع الدواجن، وهو ما أكد عليه بقوله:" مش معقول الواحد يلف لمدة 3 أو 4 سنوات على 16 جهة ما بين وزارة الزراعة ، والري، والبيئة، والطب البيطري، والمحليات وغيرها من الجهات للحصول على ترخيص مزرعة"، مؤكدا أن الروتين الحكومي يعمل على إنشاء المزارع بعيدا عن أعين الجهات الرقابية وهو ما ينتج عنه أضرار مباشرة وغير مباشرة.

وتابع: بالنسبة للإضرار المباشرة التي تنتج بسبب وجود المزارع غير المرخصة تتمثل في عدم وجود وسائل الأمان الحيوي التي تمكن من السيطرة على الوباء في حالة وجودة مما يسمح بانتشاره، وانتقاله للإنسان مسببا الوفاة كما يحدث بالنسبة " لانفلونزا الطيور".

أما الإضرار غير المباشرة فتكمن في عدم السيطرة على الوباء وانتشاره بالمزارع الأخرى مما يعمل على تقليل كفاءتها وتقليل إنتاجيتها.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن إجراءت الوقاية والتطعيم والتأكد من سلامة المزرعة من الأوبئة يقع بالكامل على عاتق الطب الوقائي في الهيئة العامة للطب البيطري، الذي يعمل في كامل القرى والمحافظات من اجل تحقيق ذلك الهدف من خلال وضع اجراءت وسياسات  تخضع لها جميع المزارع سواء المرخصة أو غير المرخصة ، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وضعت مؤخرا مشروع " التحرك مع المربي الصغير" بهدف توعية صغار المربين بالقواعد الصحيحة  لتربية الدواجن التي تعمل على سلامة الدواجن.

وأكد السيد أن وزارة الزراعة، أصدرت القرار 668 لترخيص كل المزارع ، وعن بعض المعوقات التي تواجه صغار المربين قال : قد تكون هناك بعض العقبات التي تواجه المربين في الحصول على الترخيص "بس لو حد عنده مشكلة في الترخيص ييجي واحنا هانساعده"

وشدد عبد العزيز أن مصر لم تخرج بعد من وباء انفلوزا الطيور بسبب بعض العشوائية المتبعة في تربية الدواجن والتي تستلزم التحديث والتطوير أولها الانتقال من المزاراع المفتوحة إلى المغلقة، والميكنة.

وكانت الدكتورة منى محرز مستشار وزير الزراعة، أعلنت  في تصريحات صحفية سابقة، عن منح أصحاب مزارع الدواجن مهلة 3 شهور لتوفيق أوضاعهم، على أن تبدأ بعدها الوزارة فى إجراءات إغلاق هذه المزارع.