حيثيات حكم وقف برنامج "مع إسلام بحيري": أذى مشاعر العامة

قالت محكمة القضاء الإدارى، في حيثيات حكمها بوقف برنامج "مع إسلام بحيري" الذي يقدمه الباحث إسلام بحيرى، على عدم قبول طلب إغلاق قناة القاهرة والناس، كما رفضت منع إسلام بحيرى من الظهور بالفضائيات استنادا إلى حق المشاهد في انتقال الأفكار والمعلومات إليه واستقبال رسالة اتصالية تعددية، من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتعبير عن الآراء وانتصارا لحرية الفكر والتعبير.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار، سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين، شريف أبو الخير، وأحمد عوض حسن، ومصطفى حبيشي، وبهجت عزوز نوح حسين، ويماني عبد النبي، وأحمد جلالن ومحمد غيث، ومحمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية محمد عايد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن لكل ذي حق إذا ما رأى أن ما يعرض عليه يمثل مخالفة أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب وقف مايراه مخالفا للنظام العام والآداب.

 

كما قضت المحكمة بإلزام المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات بعدم بث أو نشر برنامج "مع إسلام"، الذي كان يذاع على قناة القاهرة والناس، تأسيسا على أن محتوى حلقات البرنامج كانت محلا لحكم جنائي بات تناول منهج مقدم البرنامج في نقد التراث والعبارات التي تدعوا لهدمه، الذي انتهى بثبوت تهمة ازدراء الأديان في حق "بحيري" ومن ثم أصبح ما أثبته الحكم الجنائي حقيقية ثابتة بما لا يدع مجالا لإعادة بحثه.

 

وأشارت المحكمة أن "بحيري" خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة وتؤذي مشاعرهم وتستفذ وجدانهم، حيث سلط الضوء على الغث والثمين من التراث بدلا من نقده بالمنهج العلمي وهو ما يخالف منهج المصلحين والمفكرين، لما حواه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم للتراث الإسلامي ووصف بعض المجتهدين في زمانهم بالقتلة إلى آخر المخالفات التي حفلت بها حلقات البرنامج التي لفظته قناة "القاهرة والناس"، والذي كان محلا لحكم جنائي بات ثبت فيه أنه مما أحتواه البرنامج يعد إزدرء للأديان، مما لامفر معه من حجبها عن المشاهدين وعرضها على المهتمين بها أو الدارسين لصنوفها أو المعنين بإصلاحها دون غيرهم.

 

وأوضحت المحكمة: أنه درءا للفتنة وعدم تدني لغة الخطاب الإعلامي، فإنه يتعين حظر إعادة بث هذه الحلقات، وتابعت المحكمة أن حظر نشر الحلقات انتصارا لحرية الفكر والتعبير، ذلك الفكر الذي يهب النفوس ولا يثير الفتن، والتعبير الذي يرتقي بالأفهام ولا يعادي الناس فيما يقدسونه، ينقد الخطأ ليقيم الصواب، لا ليسب المخطئ، يعالج المشكلات التاريخية بالرأفة والعقل والتروي لا بالتقريع والتوبيخ والاستقطاب، يعالجها بالتنوير لا بالتعميم والإزدارء، فإن لم تعالج الأمور وتعرض على عامة الناس بذلك كان الضرر أكثر من النفع، وأضحت ذريعة للمتطرفين في الجانب الآخر للتوتر والإضطراب.

 

وأكدت المحكمة أنه لا مساس بحيرة الفكر والتعبير الذي تواترت عليه دساتير العالم المتحضر اليوم، مشددة على أنه ليس من حق السلطات التدخل في وسائل الإعلام المقروءة أو المشاهدة أو الرقمية، إلا في الحالات التي تمس كيان المجتمع بأثره وحسب كل حالة على حده وفقا لظروفها وملابساتها وتأثيرها على سكينة المجتمع وأمنه.