أخبار الحوادث النهاردة 28-10-2017: حبس "عمرو واكد" 3 شهور في واقعة تحطيم سيارة طالب جامعي

السبت، 28 أكتوبر 2017 01:37 م

محكمة - أرشيفية

هبة جعفر

نشرت "صوت الأمة" مجموعة من الحوادث المهمة اليوم السبت28/10/2017 حتى الساعة الواحدة ظهرا أبرزها، لإهماله في العمل.. إحالة مدير الشئون القانونية بجامعة أسوان للمحاكمة، النيابة تحقق في وفاة رضيعة وضعتها أمها بحضانة مستشفى وهربت بعين شمس، شاهد بقضية بيت المقدس: لم أشاهد سيارة مفخخة لاستهداف وزير الداخلية الأسبق،بعد خروجه بعفو رئاسى.. المحكمة تحجز طعن الإفراج الصحى عن "هشام طلعت" للحكم، 5 طرق قانونية لتنفيذ أحكام النفقات.. أبرزها الحجز على الأموال والممتلكات، وزير العدل يوافق على ممارسة أعضاء الإدارة القانونية بـ"القومي لرعاية أسر الشهداء" لـ"المحاماة"، حبس عمرو واكد 3 شهور فى واقعة تحطيم سيارة طالب جامعي

أخبار الحوادث اليوم:حبس عمرو واكد 3 شهور فى واقعة تحطيم سيارة طالب جامعي

حبس عمرو واكد 3 شهور فى واقعة تحطيم سيارة طالب جامعي

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد، بمعاقبة الفنان عمرو واكد بالحبس 3 شهور وكفالة 1000 جنيه، فى اتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي.

واستمعت النيابة لأقوال الفنان عمرو واكد حول الواقعة، التى أنكر خلالها الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه "اتهام ملفق"، وأخلت سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه.

كان طالب جامعي تقدم ببلاغ، أفاد فيه أنه ركن سيارته أمام فيلا الفنان عمرو واكد بمنطقة الدقي، وفوجئ عند عودته إليها أن "واكد" حطم السيارة، اعتراضًا على توقفها أمام منزله.

أخبار الحوادث اليوم:لإهماله في العمل.. إحالة مدير الشئون القانونية بجامعة أسوان للمحاكمة

أحالت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير عام الشئون القانونية بجامعة أسوان للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 168 لسنة 59 قضائية، أن محمد جمال الدين حسيني، مدير عام الشئون القانونية بجامعة حلوان لم يقم بإنشاء وإمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في قرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013 بواقع عشرة سجلات حتى تاريخ التفتيش على الإدارة القانونية في يوليو 2015 الموضحة تفصيلا بتقرير التفتيش محل التحقيق بالمخالفة للتعليمات.

وأوضحت التحقيقات أن الموظف أهمل في العمل ومتابعة قيد البيانات بسجلات الإدارة القانونية خلال رئاسته مما أدى إلى وجود ملاحظات ومآخذ على قيد البيانات في بعض السجلات، ولم يعتمد مذكرات التصرف من السلطة المختصة في التحقيقات الإدارية أرقام 6 لسنة 2013 ــ 215 لسنة 2013 وتراخى في اعتماد مذكرات الرأي ومذكرات التصرف من السلطة المختصة في الفتاوى أرقام 4 لسنة 2014 و76 لسنة 2013 والتحقيقات أرقام 216 لسنة 2013 و220 لسنة 2013.

أخبار الحوادث اليوم:النيابة تحقق في وفاة رضيعة وضعتها أمها بحضانة مستشفى وهربت بعين شمس

بدأت نيابة عين شمس التحقيق في واقعة وفاة رضيعة، داخل مستشفى تركتها والدتها بعد الولادة وفرت هاربة حيث أمرت النيابة بسرعة التحريات وندب مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن بيانات الرجل والسيدة الذين دخلا المستشفى وسرعة ضبطهما

كشفت تحقيقات الأولية برئاسة محمد جمال وكيل أول نيابة عين شمس، عن دخول سيدة ورجل المستشفى وادلوا ببياناتهم الشخصية بأنهما متزوجان وحضرا لإجراء عملية ولادة وعقب العملية تم وضع الرضيع فى حضانة المستشفى بسبب سوء حالته الصحية.

وتبين من التحريات أن الرجل والسيدة التى أدعى أنها زوجته هربا من المستشفى عقب وضع الطفلة فى حضانة المستشفى ولكنه توفيت بسبب تدهور حالتها الصحية .

أخبار الحوادث اليوم:شاهد بقضية بيت المقدس: لم أشاهد سيارة مفخخة لاستهداف وزير الداخلية الأسبق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 4 نوفمبر.

و استمعت المحكمة لـ 5 من شهود الإثبات، الذين أكدوا عدم تذكرهم للواقعة، فيما قال شاهد الإثبات اللواء بالمعاش أشرف أمين، بعد حلف اليمن أنه سمع بوجود سيارة مفخخة بتقاطع مصطفى النحاس وهى التى أحدثت الانفجار ولكنه لم يشاهدها.

وأوضح الشاهد بخصوص واقعة تفجير موكب وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، إنه كان معين خدمة إشراف فى محيط منزل وزير الداخلية، وان الانفجار حدث على بعد حوالى 500 متر من منزل الوزير.

وكانت النيابة العامة ووجهت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

أخبار الحوادث اليوم:بعد خروجه بعفو رئاسى.. المحكمة تحجز طعن الإفراج الصحى عن "هشام طلعت" للحكم

حجزت الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتيهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة "سوزان تميم"، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه، للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل.

اختصم الطعنان ٧١٩٥،٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام بصفته.

يذكر إن محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قد أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحى، والتى أكد فيها إصابته بداء "النشواني"، وهو ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.

واختصمت الدعوى،النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون بصفاتهم، مشيرا إلي إنه قد بدت أعراض المرض عليه، وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولي، حيث خضع للفحوص الطبية التي أثبتت إصابته بداء "النشواني".

أخبار الحوادث اليوم:5 طرق قانونية لتنفيذ أحكام النفقات.. أبرزها الحجز على الأموال والممتلكات

قال خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، إنه فى حالة صدور حكم لصالح الزوجة أو الأبناء بالنفقة، فقد قرر المشرع أن دين النفقة من الديون التي لها الآولوية في السداد عند تزاحم الديون.

وأضاف "رجب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن هناك عدة طرق يمكن للصادر لصالحه حكم النفقة اتخاذها لتنفيذ الحكم تتمثل فى التالى:

أولا : عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:

ويقوم الصادر لصالحه الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي :

25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .

25 % للوالدين أو أحدهما .

35 % للولدين أو أقل .

40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .

50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

ثانيا : عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها:

ويقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة .

ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:

بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.

رابعا : إقامة دعوي حبس:

وذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ".

خامسا : إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات:

والتي تنص على " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة

أخبار الحوادث اليوم:وزير العدل يوافق على ممارسة أعضاء الإدارة القانونية بـ"القومي لرعاية أسر الشهداء" لـ"المحاماة"

قرر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الموافقة علي مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة القانونية بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

واستند القرار رقم 8681 لسنة 2017 علي القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة وقانون ممارسة أعمال المحاماة وقرار الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ونشرت الجريدة الرسمية القرار فى عددها اليوم السبت

موضوعات متعلقة..