نائب يطالب بسحب ترخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية.. تعرف على التفاصيل

رفض النائب محمد بدوي دسوقي،عضو لجنة النقل والمواصلات،  قرار الحكومة بإنشاء جهاز لتنظيم النقل، لافتا إلى أن فكرة الجهاز تقوم على تحصيل رسوم تسجيل سنوياً وإصدار تراخيص تسيير لسيارات النقل، بما يعنى أعباء إضافية على المواطنين، لأن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق، بجانب رسوم المرور وضرائب وتأمينات، الأمر الذى يشكل أعباء آخرى علي القطاع، قائلاً " مش عارف السائقين هيأخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق".

 

وطالب النائب بنقل تبعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل، مع ضم كل الأجهزة المسئولة عن تراخيص سيارات النقل في جهاز واحد، لافتاً إلي أن وزارة الداخلية تعد وزارة نظامية مهمتها توفير الأمن والطمأنينة للشعب والحفاظ علي الأمن العام، كما أن عملية التراخيص عمليات إدارية وفنية تخضع لإشراف فنين وخبراء.

 

وأشار بدوي، فى بيان صادر عنه، إلى أنه يتم استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تحت مسمي تيسير سيارة نقل " لنقل البضائع" بحمولات محددة طبقاً لنوع وحمولة كل سيارة، متسائلاً عن جدوى استخراج تراخيص رسوم تسجيل من وزارة النقل.

وتابع، أنه بصدد تقديم مشروع قانون بشأن جهاز تنظيم نقل الركاب والنقل الثقيل على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون هو أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التراخيص لوسائل المواصلات، بدلاً من وجود جهتين للحصول على التراخيص ممثلة فى وزارتى الداخلية والنقل.

واختتم بيانه قائلا:"،قلت لرئيس الوزراء لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة"، والدولة لديها عجز فى عدد الأساطيل للنقل البرى بعد الأسعار والجمارك التى ارتفعت وطالبنا برفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الأعباء، خاصة أن ثمن السيارة النقل أصبحت بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك 3 مليون جنيه".