وزير التعليم العالي: الرئيس يضع ملفي التعليم والصحة علي رأس أولوياته

أكد وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملفي التعليم والصحة في قمة أولوياته، لأن الارتقاء بهما يعتبر هدفا وركنا رئيسيا من بناء الوطن، مشيرا إلى أن الدولة وضعت استراتيجية تعليمية شاملة حتى عام ٢٠٣٠، لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم الجمعة لمستشفى الزقازيق الجامعي والتي اطمأن فيها على الحالة الصحية للقائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عبد الحكيم نور الدين، والذي أطلق عليه مجهولون عدة أعيرة نارية أصابته في ساقيه، صباح أمس الخميس، كما تفقد الوزير أقسام مستشفى الجراحة وتابع سير العمل به والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وقال الشيحي إن الارتقاء بالتعليم الجامعي يحتاج إلى فتح المزيد من الجامعات في المناطق المحرومة، بهدف تحقيق جودة الخريجين، وهو ما سيتم تقديمه ضمن برنامج الحكومة الذي سيعرض على مجلس النواب، مؤكدا أن مصر تملك المقومات اللازمة للتوسع في إنشاء الجامعات، وقد تم إقرار إنشاء ٣ جامعات جديدة إحداها بمحافظة السويس، لافتا إلى الانتهاء من ترشيح رؤساء جدد لـ ٥ جامعات خلا فيها هذا المنصب، ورفع تقرير بذلك لرئيس الجمهورية، وسوف يتم اختيار رئيس جديد لجامعة الزقازيق فور استقرار الأوضاع بها.
وأشار إلى أنه يحري حاليا إعداد دراسات لخفض عدد خريجي الجامعات في التخصصات التي بها فائض والتوسع في الأخرى التي يحتاجها سوق العمل، حيث أوضحت بعض الأبحاث أن أعلى نسبة بطالة تتركز في حملة المؤهلات الجامعية.
وأوضح أن النهوض بالمستشفيات الجامعية هو أحد الملفات الأساسية التي سيتم تقديمها ضمن برنامج الحكومة، حيث تحتاج اعتمادات ضخمة لتطويرها، وتقوم على خدمة قطاعات عريضة من المواطنين تتراوح بين ٤٠٪و٧٠٪ في بعض المناطق، مبرزا أن المرحلة الأولى من المعهد القومي بالزقازيق سيتم افتتاحها قبل نهاية يونية القادم، كما تم اعتماد ٣ ملايين جنيه للبدء في إنشاء مستشفى الطوارئ بطريق الشوبك، بعد حل مشكلة أرضه مع وزارة الأوقاف.
وقال الوزير إنه ليس له تعليق محدد على الحادث الذي تعرض له رئيس جامعة الزقازيق، لأنه من اختصاص الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق، وأن أي رئيس جامعة يشعر بخطر ما، يمكنه التنسيق مع مدير الأمن في محافظته لتعيين حراسة خاصة له، لأننا نعلم أن هناك من لا يريد الخير لمصر في الداخل والخارج، مؤكدا أن الجامعات وقياداتها لن تتوان عن تطبيق القانون على الجميع أيا كانت انتماءاتهم، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، لافتا إلى أن قرارات الفصل تكون بناء على صدور أحكام قضائية، أو تجاوز نسبة الغياب طبقا للقانون ١١٧، الذي يحكم هذا الأمر.