وزيرة التخطيط: نجحنا في معدلات النمو الاقتصادي.. ونستهدف ميكنة جميع الخدمات الحكومية

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه، وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، نجح في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 في 2016/2017، والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة بـ 2.9% في 2014.

 

وقالت، خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصري الفرنسي" بالعاصمة الفرنسية باريس، إن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام 19/2020، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي جاء إيجابيًا عن نتائج الإصلاح الاقتصادي.

 

ولفتت إلى أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية، هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم، وما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بتحقيق تنمية شاملة، ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري.

 

وعن الإصلاح الإداري، قالت: إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيساهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

 

وأكدت "السعيد"، أن أبرز هذه النقاط المستهدف تنفيذها، هي الميكنة حيث تنص رؤية مصر 2030 على ميكنة كافة الخدمات الحكومية، وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدًا في دفع القطاع غير الرسمي ليكون جزء من القطاع الرسمي.

 

وأشارت "السعيد" إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها في القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسؤوليات حيث تحصل المرآة علي الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وذلك كله في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك في دعم المرآه للحصول على مناصب صانعي ومتخذي القرار ف يالوزارات والبرلمان.