"عملت كدا ليه يا محيى".. وكيل "الصيادلة" السابق يطالب بالتحقيق مع النقيب لوقف علاجه

قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إنه فوجئ صباح اليوم، أثناء توجهه إلي مقر النقابة، حيث مقر المشروع العلاجي، لتجديد اشتراكه به، أن موظف النقابة يخبره بوقف تعاملاته مع نقابة الصيادلة، واتحاد المهن الطبية التابع له مشروع العلاج، بتعليمات من الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة.

واستنكر سعودي، فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، موضحا أنه تقدم بشكوى رسمية إلي الدكتور أحمد فاروق الأمين العام للنقابة، لطلب إحالة النقيب للتحقيق لإصراره علي مخالفة القواعد الإدارية والقانونية ولائحة آداب المهنة، على حد قوله، مطالبا بإصدار عقوبة مناسبة له في حال إدانته وإحالته للجنة التأديب.

كما طالب وكيل نقابة الصيادلة السابق، من الأمين العام، إصدار قرار صريح من مجلس النقابة، باحترام حقوق الصيادلة الإنسانية خاصة فيما يتعلق بحق العلاج، مؤكدا أنه لا يوجد ضده أي قرارات تأديبية أو أحكام من قبل النقابة، مشيرا إلي أنه قانونا لا يمكن للنقيب وقف أي خدمة عن عضو بالنقابة، إلا فى حال وجود أحكام، كما أن لائحة النقابة تخلو من تلك العقوبة.

وأشار إلي أنه سيتقدم بشكوي رسمية إلي نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة، بصفتها النقابة التابع لها الدكتور محي عبيد النقيب العام، لافتا إلي أن القرار صادر من النقيب ضده كونه معارض لسياساته داخل النقابة.

من ناحيته قال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، لـ"صوت الأمة"، إنه سبق له بصفته كأمين عام، أن أصدر أمرا إداريا بعدم منع أي عضو من أيا من مميزات عضويته بالنقابة، إلا بعد صدور حكم تأديبي أو جنائي يخل بالشرف، أو أن يكون عليه أقساط للنقابة تتجاوز أعدادها الـ6 أقساط.

وأضاف فاروق:"إلا أن النقيب تغول على سلطاتي كأمين عام في سابقة لم تحدث من قبل، وأصدر العديد من القرارات لحرمان عددا من الأعضاء من الحصول على حقوقهم القانونية، رغم أنه مخالف للدستور والقانون، وكان لابد من الرجوع إلي مجلس النقابة قبل القدوم على تطبيق هذا الأمر".

وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع طارئ السبت المقبل لبحث تداعيات إلغاء القرار الإداري الخاص بعدم منع الأعضاء من حقوقهم بالنقابة.

وحاولت "صوت الأمة" التواصل مع الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، للرد علي المشكلة سالفة الذكر، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وتحتفظ بحقه فى الرد على ما ورد به.